براهین اثبات وجود ذهنی و پاسخ به اشکالات آن

این‌طور حکم کردن فقط اقتضاء وجود موضوع را به‌حسب تقدیر مى‌کند نه اقتضاء وجود موضوع را بالفعل. پس جایز است که این موضوع، وجود خارجى داشته باشد، بنابراین وجود دیگرى ثابت نشده است که فعلیّت داشته باشد. (آن چیزی که در ذهن است هم فعلیّت ندارد و وجود نیست، بنابراین اطلاق وجود بر آن کردن در اینجا صحیح نیست.)»

متن مرحوم آخوند در اشکال دوّم بر طریقه دوّم از دلایل اثبات وجود ذهنی

الثّانی: لو تَمَّ هذا الکَلامُ لَزِمَ مِنهُ وُجودُ جَمیعِ الأفرادِ المُقَدَّرَةِ الغَیرِ المُتَناهیَةِ لِأمثالِ هذِهِ العُنواناتِ على التَّفصیلِ فی ذِهنِنا عِندَ هذا الحُکمِ؛ فَإنّا إذا قُلنا: کُلُّ مُثَلَّثٍ کذا، یوجَدُ فی ذِهنِنا جَمیعُ المُثَلَّثاتِ المُقَدَّرَةِ على التَّفصیلِ، لِأنَّهُ مِمّا تُقُرِّرُ على مَدارِکِ المُتَأخِّرینَ أنَّ الحُکمَ فی المَحصورَةِ على ذَواتِ الأفرادِ فَوَجَبَ لِصِدقِها وُجودُ الأفرادِ لا وُجودُ العُنوانِ.

وَ إن سَلَکنا مَسلَکَ التَّحقیقِ و قُلنا: إنَّ المَحکومَ عَلَیهِ فی المَحصورَةِ هوَ العُنوانُ لکِنَّ الفَرقَ بَینَها و بَینَ الطَّبیعیَّةِ أنَّ الحُکمَ فیها على وَجهٍ یَسری إلى الأفرادِ بِخَلافِ الطَّبیعیَّةِ فَیَنحَلُّ الإشکالُ.

لکِنَّهُ على هذا یَجِبُ الاقتِصارُ على عُقودٍ لَیسَ لِموضوعاتِها وُجودٌ عینیٌّ أصلاً و إلاّ فَلِأحَدٍ أن یَقولَ إنَّ الطَبایِعَ مَوجودَةٌ بِوُجودِ الأفرادِ، فَإذا کانَ لِلموضوعِ فَردٌ عینیٌّ یوجَدُ العُنوانُ بِوُجودِهِ فالحُکمُ عَلَیهِ بذلک الاعتِبارِ؛¹

«اشکال دوّم این است که اگر این کلام تمام و درست باشد (که هر چیزی که در ذهن است وجود فعلى دارد و موضوع آن، فعلى است) لازمۀ آن، این است که در وقتى که ما این حکم را مى‌کنیم باید جمیع افراد مقدّره غیرمتناهیه برای امثال این عنوانات در ذهن ما پیدا بشوند؛ پس زمانی که گفتیم: هر مثلّثى این‌طور است (یعنى زوایایش فلان است) باید در ذهن ما تمام مثلّث‌های مقدّر به‌نحو تفصیل وجود بیابند، (درحالتى‌که موضوعات این مثلّثات، لا یتناهىٰ هستند و به‌حدّ یَقِف نمى‌رسند.

پس ذهن شما باید این‌قدر گنجایش داشته باشد که بتواند موضوعات غیر متناهى را در خودش جمع بکند، آن هم نه یک قضیّه! چون ما قضایاى طبیعیّه غیرمتناهى داریم که هر کدام از آنها هم موضوعات غیرمتناهى دارند، آن‌وقت ببینید چه خبر خواهد شد.) زیرا بنابر نظریۀ متأخّرین، حکم در قضیّه محصوره بر ذوات افراد خارجى است نه بر ماهیّت، پس به‌خاطر صدقِ محصوره واجب است که تمام افراد وجود داشته باشند نه اینکه عبارت از وجود عنوان باشد.