ماهیت و اعتبار در فلسفه اسلامی

بله، ممکن است که انسان بعضی از آثار یک عقد را در ضمن عقد نفی کند و این اشکالی ندارد. فرض کنید که از لوازم بیع، حقّ تصرف در مال، خریدوفروش، بخشش، امحاء و نقل و تصرفات اوست اما انسان ممکن است که یک مالی را به شخصی ببخشد و در این بخشش شرط عدم انتقال از این بلد به بلد دیگر را بکند یا یک مالی را به شخصی ببخشد و شرط عدم انتقال به فرد دیگری را بکند. ولی اگر مالی را به شخصی ببخشد و شرط عدم تصرف در مال را بأیّ‌نحوٍکان بکند، خب این نمی‌شود! اگر انسان مالی را به یکی بفروشد و در ضمن شرط کند که شما هیچ حق تصرفی ندارید، این نمی‌شود.

بنابراین این ملکیت در اینجا و این برای این بودن، مساوی با عدم است! فرق نمی‌کند که شما در یک معامله نفس خود تذوت ذات را به ذاتی یا ذاتی سلب کنید که این موجب انتفاء اصل ذاتیات یک عقد است. یااینکه شما آثار مترتب بر ذاتیات عقد را به‌نحوی سلب کنید که در حکم سلب ذاتیات متلاصقۀ با او باشد، دراین‌صورت هردو اشکال دارد. بله، ممکن است شما بعضی از آثار و متفرعات بر عقد را سلب کنید، در مورد نکاح هم مسئله همین‌طور است.

عوارض مترتبۀ بر عقد نکاح

در مورد نکاح مسئله ایجاد علقۀ زوجیت است و این علقۀ زوجیت یک مسئله و امری سواء سایر مسائل است. ذاتی اولِ این علقۀ زوجیت عبارت از محرمیت است یعنی این اولین ذاتی است. ذاتی دوم از ذاتیاتش عبارت از همان نکاح و التذاذات و اینها است البته در اینجا نمی‌شود گفت که ذاتی لا یُفسَد یا لا ینعزل است بلکه ممکن است که [این] وجود نداشته باشد. از عوارض دیگر که بر آن مترتب می‌شود وجوب نفقه و ترتب ارث و امثال‌ذلک و سایر مسائل است که بعضی‌ها را شارع تعیین می‌کند و بعضی‌ها را خود عرف تعیین می‌کند مثل حضور در بیت و نوم أربعة‌ لیالی و امثال‌ذلک. حالا ممکن است که طرفین این را به‌عنوان حقوق نفی کنند، اشکالی ندارد. اما خود اصل زوجیت مترتب بر استعداد و تهیؤ عمل نکاح و مناکحه نیست بلکه آن عمل مناکحه خارج از آن است و همین‌طور مسئلۀ دیگر این است که در مورد نکاح، عقد بر حلیت و جواز نظر مترتب نمی‌شود بلکه بر خود همان نفس تعلق و رابطه و ربط خاصّ زوجیت است، این از آثارش است.