تحلیل ساختار قضایای منطقی و نسبت حکمیه

فصلٌ (9).

فی أنَّ العدمَ لیسَ رابطیاً.

الفلاسفةُ المُتِقَدّمون‌ عَلى أنَّ النسبةَ الحکمیةَ فی کلِّ قضیةٍ موجبةٍ کانَت أو سالبةٍ ثبوتیةٌ و لا نسبةَ فی السَوالِب وراءَ النسبةِ الإیجابیةِ الّتی هی فی الموجباتِ و أنَّ مدلولَ القضیةِ السالبةِ و مفادَها لیسَ إلاّ رفعُ تلکَ النسبةِ الإیجابیة.¹

مبنای فلاسفۀ متقدمون بر این است که نسبت حکمیه در هر قضیه‌ای چه موجبه باشد و چه سالبه، ثبوتیه است. اصلاً در سوالب نسبتی غیر از آن نسبت ایجابیه‌ای که آن در موجبات هست، وجود ندارد. مدلول و مفاد قضیۀ سالبه نه ایجاد نسبت سلب بلکه رفع نسبت ایجابیه است.

و لیسَ فیها حَملٌ و ربطٌ بَل سَلبُ حملٍ و قَطعُ رَبطٍ و إنَّما یُقالُ لَها الحَملیةُ عَلَى المَجازِ و التَشبیهِ و أن لا مادةَ فی السَوالبِ بِحَسبِ السَلبِ بَل بِحسبِ الإیجابِ فَلِذلکَ لا تَختَلِفُ المادَةُ فی الموجبةِ و السالبَةِ بِحسبِ النِسبةِ الإیجابیةِ و السَّلبیةِ‌.²

در قضایای سالبه حمل و ربط نداریم بلکه سلب حمل و سلب ربط است. خب چرا به او حملیه می‌گویند؟ باید در موجبه حملیه بگویند، در سالبه سلب حمل است. به‌خاطر مجاز و تشبیه به آن اصلش که موجبه بودنش است، مجازاً به این‌هم حملیه می‌گویند، درمقابل شرطیه و اینها! یکی این و اینکه ماده‌ای در سوالب به‌حسب سلب نیست بلکه به‌حسب ایجاب است؛ یعنی در سوالب آن ماده‌ای که در اینجا هست به‌خاطر قضیۀ ایجابی که در آنجا هست، در این سالبه هم وجود دارد یعنی در واقع اصل ضرورت به وجوب برمی‌گردد. در سالبه ماده وجود ندارد و سلب ضرورت و سلب ماده است نه‌اینکه ماده به سلب می‌خورد. البته این طبق رأی آقایان است.

به همین جهت که مواد در قضایای موجبه هست، نه در قضایای سالبه و در قضیۀ سالبه سلب ماده داریم، ماده در قضیۀ موجبه و سالبه به‌حسب نسبت ایجابیه و سلبیه فرق نمی‌کند چون آن مادۀ در موجبه، همان سلب در سالبه می‌شود لذا در سالبه همان ماده را می‌آوریم؛ همان مادۀ در موجبه را در سالبه می‌آوریم منتها در آنجا سلب ماده می‌کنیم.