اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

تحلیل منطقی قضایای موجبه و سالبه

بررسی تفاوت‌های ساختاری و اعتباری در قضایای منطقی

14٬025
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق تفاوت‌های میان قضایای موجبه و سالبه از منظر منطق و فلسفه می‌پردازند. بحث با بررسی عقد وضع در قضایای محصوره آغاز می‌شود و این نکته تبیین می‌گردد که چرا در قضایای موجبه، متکلم همواره لحاظ وجود موضوع را دارد، درحالی‌که در قضایای سالبه، این الزام وجود ندارد و می‌توان موضوع را به لحاظ عدمی نیز در نظر گرفت. در ادامه، این مبنا به چالش‌های منطقی پیرامون قضایای معدولة‌المحمول و احکام نقیض در قضایای اعم و اخص پیوند می‌خورد. استاد با طرح اشکالات وارد بر این مبانی، نشان می‌دهند که چگونه برخی تشکیکات منطقی می‌تواند در مسیر سلوک الی‌الله برای سالک مانع ایجاد کند. این جلسه با هدف رفع ابهامات پیرامون قوانین منطقی و تأثیر آن بر مبانی فلسفی، زمینه‌سازی برای پاسخ به این اشکالات در جلسات آتی است.

تحلیل منطقی قضایای موجبه و سالبه

توضیحات:

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق تفاوت‌های میان قضایای موجبه و سالبه از منظر منطق و فلسفه می‌پردازند. بحث با بررسی عقد وضع در قضایای محصوره آغاز می‌شود و این نکته تبیین می‌گردد که چرا در قضایای موجبه، متکلم همواره لحاظ وجود موضوع را دارد، درحالی‌که در قضایای سالبه، این الزام وجود ندارد و می‌توان موضوع را به لحاظ عدمی نیز در نظر گرفت. در ادامه، این مبنا به چالش‌های منطقی پیرامون قضایای معدولة‌المحمول و احکام نقیض در قضایای اعم و اخص پیوند می‌خورد. استاد با طرح اشکالات وارد بر این مبانی، نشان می‌دهند که چگونه برخی تشکیکات منطقی می‌تواند در مسیر سلوک الی‌الله برای سالک مانع ایجاد کند. این جلسه با هدف رفع ابهامات پیرامون قوانین منطقی و تأثیر آن بر مبانی فلسفی، زمینه‌سازی برای پاسخ به این اشکالات در جلسات آتی است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

تحلیل منطقی قضایای موجبه و سالبه

5
  • فَلا یَنتَظمُ الأحکامُ المیزانیةُ لِصدقِ سلبِ نقیضِ الأخصِ عمّا یُفرَضُ صدقُ نقیضِ الأعمِ علیه إذا کانَ معدوماً.

  • دراین‌صورت دیگر احکام منطق در اینجا جور درنمی‌آید. چرا؟ زیرا سلب نقیضِ اخص صدق می‌کند ـ ایشان در لا جوهر و لا حیوان مثال می‌زند ـ از آن موردی که فرض می‌شود نقیضِ اعم را از آن بتوانید شما سلب کنید درصورتی‌که معدوم باشد؛ یعنی اگر خود آن اعم از آن باشد دراین‌صورت صدق نقیضِ اخص از او شد؛ یعنی اگر آن موضوع ما معدوم باشد یعنی بحث را روی موضوع خارجی نمی‌بریم بلکه روی آن جنبۀ عدمی آن می‌بریم.

  • فَیَلزمُ صدقُ قولِنا لیسَ بعضُ اللاجوهر بِلا حیوان بِانتفاءِ ذلکَ البعض‌.

  • [لازم می‌آید درستی گفتار ما که] بعضی از لا جوهر، صدق می‌کند که لا حیوان نیستند. اینکه می‌گوییم: لیسَ بعضُ اللاجوهر بِلا حیوان یک‌وقت بعضُ اللاجوهرِ موجود بِلا حیوان، بعضی از لا جوهر لا حیوان هستند. این درست است مثل مجردات و مبدعات و عقول که اینها لا جوهر هستند ولیکن [لا حیوان نیستند] یا مثل واجب الوجود! اما اگر فرض کنید آن موضوع معدوم بود وقتی می‌گوییم: لیسَ بعضُ اللاجوهر بِلا حیوان بعضی از لا جوهری که جنبۀ معدومی دارد مانند شریک ‌الباری یا المفهومُ المعدوم یا مانند چیزی که جنبۀ عدمی دارد؛ یک مفهوم ذهنی عدمی. چون ما گفتیم: در قضیۀ سالبه ممکن است که متکلم لحاظ عدم موضوع را بکند و آن را موضوع قرار بدهد؛ یعنی زیدِ معدوم را موضوع برای لیسَ زیدٌ بِقائم قرار بدهد؛ زیدی که معدوم است لیسَ بِقائم.

  • بنابراین در این قضیۀ لیسَ بعضُ اللاجوهر بِلا حیوان ما می‌توانیم بگوییم که یک امر عدمی، بعضُ لا جوهر ممکن است امر وجودی باشد مثل واجب الوجود، ممکن است امر عدمی باشد، امر عدمی هم به اعتبار متکلم می‌شود موضوع باشد. بعضُ اللاجوهر معلوم و بعضُ اللاجوهر لا موجود و بعضُ اللاجوهرِ غیر موجود فی الخارجِ لیسَ بِلا حیوان خب روی این حساب این قضیۀ اخص شدن و اعم شدن طرفین قضیۀ موجبۀ ما در نقیض ازبین می‌رود.

/ 380