اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

نقد منطقی بر ادعاهای بی‌پایه در سلوک

آسیب‌شناسی تمسک به قواعد منطقی در تعیین جانشین

14٬005
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه، با بهره‌گیری از مبانی منطقی و اصولی، به نقد رفتارهای غیرمنطقی و ادعاهای بی‌پایه در مسیر سلوک می‌پردازد. ایشان با تبیین جایگاه قواعد منطق به عنوان ابزار ضروری برای تصحیح فکر و شناخت حق، توضیح می‌دهند که چگونه نادیده گرفتن این قواعد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه، منجر به انحراف در تشخیص مصادیق ولایت و وصایت می‌شود. استاد با اشاره به نمونه‌های عینی، نشان می‌دهند که چگونه برخی افراد با استفاده از مقدمات صوری و بدون احراز شرایط واقعی، به تعیین جانشین دست می‌زنند. در نهایت، ایشان ضمن نقد پاسخ‌های سست و مجازفات برخی متأخرین در مواجهه با مسائل پیچیده منطقی، تأکید می‌کنند که بدون تسلط بر مبانی علمی و عرفانی، ورود به این عرصه‌ها جز سردرگمی و خروج از مسیر حق نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

نقد منطقی بر ادعاهای بی‌پایه در سلوک

توضیحات:

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه، با بهره‌گیری از مبانی منطقی و اصولی، به نقد رفتارهای غیرمنطقی و ادعاهای بی‌پایه در مسیر سلوک می‌پردازد. ایشان با تبیین جایگاه قواعد منطق به عنوان ابزار ضروری برای تصحیح فکر و شناخت حق، توضیح می‌دهند که چگونه نادیده گرفتن این قواعد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه، منجر به انحراف در تشخیص مصادیق ولایت و وصایت می‌شود. استاد با اشاره به نمونه‌های عینی، نشان می‌دهند که چگونه برخی افراد با استفاده از مقدمات صوری و بدون احراز شرایط واقعی، به تعیین جانشین دست می‌زنند. در نهایت، ایشان ضمن نقد پاسخ‌های سست و مجازفات برخی متأخرین در مواجهه با مسائل پیچیده منطقی، تأکید می‌کنند که بدون تسلط بر مبانی علمی و عرفانی، ورود به این عرصه‌ها جز سردرگمی و خروج از مسیر حق نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

نقد منطقی بر ادعاهای بی‌پایه در سلوک

4
  • تلمیذ: چرا اینجا تأکید کرده است جای دیگر...

  • استاد: خب چون در اینجا به خود قواعد منطقی تشکیک شده نه به مسائل فلسفی پس در واقع یک امر زیربنا را در مورد سؤال قرار می‌دهد.

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • و أجابوا عَنهُ فی المَشهورِ بِأن أخَذوا الرَّبطَ فی السَّوالبِ‌ِ علَى أنَّهُ إیجابٌ لِسَلبِ المَحمولِ و فَصَّلوا الموجبةَ السّالبةَ المَحمولَ عَنِ الموجباتِ فی استدعاءِ وجودِ الموضوع و ألحقوها بِالسَّوالبِ فی عَدمِ الاستدِعاءِ لهُ و خَصَّصوا الأحکامَ بِما عدا نَقائضَ الطَّبائعِ العامةِ و جَمیع هذهِ الآراءِ مِن مُجازفاتِ المُتأخِّرینَ المُتشبِّهینَ بِالحُکماءِ مِن المُقلِّدینَ الَّذینَ لَیسَ لَهُم.1

  • نسبت به اشکالی که وارد شد بعضی‌ها در مقام جواب برآمدند. اشکال این بود که در قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول مثل لَیسَ الإنسانُ بِلاحیوان یا همین قضیه که لَیسَ بَعضُ لا جوهرٍ بِلا حیوان آن مثالی که خودشان در آنجا زدند که در اصل آن کُلُّ حیوانٍ جوهر بود و بَعضُ الجوهرِ حیوان اصل برای آن قضیه بود، در اینجا دو مسئله نسبت به موضوع سالبه وجود دارد؛ مطلب اول آن مطلبی است که افراد و قوم می‌گویند و آن این است که موضوع سالبه به دو فرد تقسیم شود؛ یک فرد عینی خارجی مانند موجبه، چطور اینکه در قضیۀ موجبه فرد عینی خارجی وجود دارد در قضیۀ سالبه هم فرد عینی خارجی وجود دارد لَیسَ زیدٌ بِقائمٍ در اینجا زید هست و شما سلب قیام از زید می‌کنید. چطور زید که فرد است در زیدٌ قائمٌ وجود دارد در لَیسَ زیدٌ بِقائمٍ هم شما همین فرد را متحقق و موجود خارجی فرض می‌کنید و بعد قیام را از او سلب می‌کنید این یک [مسئله است].

  • دوم اینکه در لَیسَ زیدٌ بِقائمٍ می‌گویید که این زید اصلاً فردی نیست و حکم بر امر عدمی شده است یعنی سالبۀ به انتفاء موضوع در اینجا هست و این‌هم صادق است همان‌طوری‌که سالبۀ به وجود موضوع صادق است، سالبۀ به انتفاء موضوع هم صادق است. معنای این دو قضیه این است که در اوّلی می‌گوییم: زید هست و قائم نیست، در دومی می‌گوییم که زید نیست تا قائم نباشد. قائم بودن و قائم نبودن مترتب بر زیدی است که وجود خارجی ندارد. بنابراین موضوع سالبۀ ما به دو شقّ تقسیم شد؛ شقّ اول آن موضوعی که فرد خارجی دارد و شقّ دوم آن موضوعی که فرد خارجی ندارد پس همان‌طوری‌که سلب در قضیۀ سالبه به ربط می‌خورد و ربط محمول با موضوع را برمی‌دارد، ما قضایای سالبه هم داریم که سلب به خود موضوع می‌خورد و موضوع را برمی‌دارد. وقتی موضوع را برداشت ربط هم به تبع موضوع برداشته خواهد شد. دیگر که زیدی نیست تااینکه بیایند سری را بتراشند اصلاً کسی وجود ندارد و سری نیست تا به قول معروف بیایند بتراشند و براین‌اساس اشکالی که اینها وارد کردند این بود که گفتند: ما این حرف شما را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم. شما می‌فرمایید که سالبه به انتفاء موضوع داریم پس شما در قضیۀ اعم و اخص در آنجا چه می‌فرمایید؟ حیوان اخص است و جوهر اعم است. در اینکه می‌گویید: کُلُّ حیوانٍ جوهر یا بَعضُ الجوهرِ حیوان آیا این اصل صادق است یا صادق نیست؟ این صادق است بَعضُ الجوهرِ بحیوان این درست است. حالا شما این را نقیض می‌کنید وقتی نقیضش کردید این‌طور می‌شود که لَیسَ بَعضُ لا جوهرٍ بِلا حیوانٍ یعنی شما هردوی اینها را نقیض می‌کنید جوهر را لا جوهر می‌کنید حیوان را هم لا حیوان می‌کنید و سالبه هم باید در اینجا بیاید و قضیه باید در اینجا کاذبه باشد چون اگر اصل در قضیۀ ما صادق است نقیض باید کاذب باشد. اگر زیدٌ قائمٌ صادق است لَیسَ زیدٌ بِقائمٍ باید کاذب باشد. اگر لَیسَ زیدٌ بِقائمٍ کاذب است باید آن اصل صادق باشد و اگر آن صادق است اصل کاذب است.

    1. . الحکمة المتعالیة،ج 1، ص 374.
/ 380