اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

تبیین منطقی اعمیت موضوع در قضایای سالبه

تحلیل اعتبار ذهنی و تفاوت آن با شمول افرادی

0
اسفار
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق و فنی مسئله اعمیت موضوع در قضایای سالبه نسبت به موجبه می‌پردازند. بحث با نقد دیدگاه مشهور در مواجهه با اشکالات منطقی پیرامون نقیض قضایای کلیه آغاز می‌شود و با تبیین دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند ادامه می‌یابد. محور اصلی این گفتار، تمایز میان شمول افرادی و حیثیت اعتباری در قضایای منطقی است. استاد توضیح می‌دهند که اعمیت موضوع در قضایای سالبه به معنای شمول افرادی نیست، بلکه به نحوه لحاظ و اعتبار متکلم در ظرف ذهن یا خارج بازمی‌گردد. در ادامه، چگونگی ترتب احکام بر طبیعت موضوع و تفاوت قضایای طبیعیه با قضایای ناظر به مصادیق خارجی بررسی می‌شود. این جلسه با رفع ابهام از نقض‌های وارده بر قاعده نقیض، به این نتیجه می‌رسد که با لحاظ دقیق ظرف تحقق موضوع، هیچ‌گونه تناقضی در قواعد منطقی وجود ندارد و سلب و ایجاب همواره بر اساس همان ظرفِ لحاظ‌شده صورت می‌پذیرد.

تبیین منطقی اعمیت موضوع در قضایای سالبه

2
  • مرحوم آخوند فرمودند: مسئله به کیفیت اعتبار برمی‌گردد؛ یعنی یک وقت متکلم موضوع را به شرط وجود اعتبار می‌کند و از او خبر می‌دهد و یک وقت متکلم اصلاً موضوع را بشرط‌لا اعتبار می‌کند و از او خبر می‌دهد یا محمول را از او سلب می‌کند. در آنجایی که متکلم موضوع را بشرط‌شیء و به شرط وجود لحاظ می‌کند مانند قضایای خارجیۀ جزئیه مثل زیدٌ قائمٌ یا قضایای کلیه‌ای که ناظر به مصادیق خارجی است مثل کلُّ عالمٍ فی البلَدِ کَذا.

  • حکم در قضایای طبیعیه بر طبیعت و ذات موضوع

  • در آنجایی که متکلم مسئله را لابشرط تصور می‌کند مانند: شریک‌الباری یا العَنقاء، احکامی که مترتب بر این می‌کند و موضوع را لابشرط تصور می‌کند؛ لابشرط وجود و لا عدم تصور می‌کند مانند قضایای طبیعیه که حکم در آنجا بر طبیعت و ذات موضوع رفته است، چه وجود پیدا کنند یا نکنند مانند المثلثُ لَهُ ثَلاثُ زوایا که قضیه طبیعیه است، حالا کاری به وجود و عدم وجود مثلث نداریم یا المربعُ لهُ کَذا یا الاثنینِ زوجٌ یا الأربعةُ زوجٌ یا الخمسة فردٌ یا شریکُ الباری مُمتنعُ الوجود و امثال‌ذلک. در شریک‌الباری متکلم مسئله را به‌لحاظ وجود تصور نمی‌کند بلکه به‌لحاظ نفس ماهیت تصور می‌کند، نفس ماهیت را درنظر می‌گیرد بعد او را به‌لحاظ وجود و عدم مدّنظر قرار می‌دهد و چون می‌بیند که وجود برای او متمتنع است حکم به امتناع می‌کند. در بعضی موارد متکلم به اعتبار أنّه لَیسَ بِموجودٍ فی الخارج حکم به موضوع می‌کند یعنی این حیثیت اعتباریه را می‌آورد که اصلاً در خارج موجود نیست مانند: العدمُ المطلقُ لا یُخبرُ عَنه، عدم را به‌عنوان عدم و نفی می‌گیرد یا لَیسَ زیدٌ بِقائمٍ که «لَیسَ» را در اینجا به موضوع برمی‌گرداند، نه به ربط بین قیام و زید! نه، اصلاً «لَیسَ» را به موضوع می‌زند و می‌گوید: زیدی که نیست قائم نیست، از زید سلب وجود می‌کند که به‌واسطۀ سلب وجود از زید، محمول هم از او سلب خواهد شد. یا لَیسَ زیدٌ بِلا قائمٍ، اول از زید سلب وجود می‌کند و به‌واسطۀ سلب وجود از زید، لا قائم را هم از او سلب خواهد کرد؛ یعنی نه قائم است و نه لا قائم است، اصلاً وجود خارجی ندارد. پس معلوم می‌شود اعمیّتی که در اینجا مورد نظر مرحوم آخوند است با اعمیّت افرادی و شمول افرادی متفاوت است. در اعمیّتی که شمول افرادی است، آن اعمیّت عبارت از یک طبیعت کلی است که در آن طبیعت کلی افرادی وجود دارند که به نسبت طبیعت کلی دیگر، افراد او شمول بیشتری دارند مانند: حیوان و انسان. اگر حیوان و انسان را ملاحظه کنیم می‌بینیم افردی که در تحت این طبیعت کلی هستند، از افرادی که در تحت طبیعت انسان هستند، بیشتر هستند. این اعم و اخصی است که منظور مستشکلین به این اعمّ و اخص برمی‌گردد.