اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

تبیین منطقی اعمیت موضوع در قضایای سالبه

تحلیل اعتبار ذهنی و تفاوت آن با شمول افرادی

0
اسفار
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق و فنی مسئله اعمیت موضوع در قضایای سالبه نسبت به موجبه می‌پردازند. بحث با نقد دیدگاه مشهور در مواجهه با اشکالات منطقی پیرامون نقیض قضایای کلیه آغاز می‌شود و با تبیین دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند ادامه می‌یابد. محور اصلی این گفتار، تمایز میان شمول افرادی و حیثیت اعتباری در قضایای منطقی است. استاد توضیح می‌دهند که اعمیت موضوع در قضایای سالبه به معنای شمول افرادی نیست، بلکه به نحوه لحاظ و اعتبار متکلم در ظرف ذهن یا خارج بازمی‌گردد. در ادامه، چگونگی ترتب احکام بر طبیعت موضوع و تفاوت قضایای طبیعیه با قضایای ناظر به مصادیق خارجی بررسی می‌شود. این جلسه با رفع ابهام از نقض‌های وارده بر قاعده نقیض، به این نتیجه می‌رسد که با لحاظ دقیق ظرف تحقق موضوع، هیچ‌گونه تناقضی در قواعد منطقی وجود ندارد و سلب و ایجاب همواره بر اساس همان ظرفِ لحاظ‌شده صورت می‌پذیرد.

تبیین منطقی اعمیت موضوع در قضایای سالبه

3
  • وقتی که در قضیه می‌گوییم: نقیض اعم، اخص می‌شود و نقیض اخص، اعم می‌شود، این اعم و اخص مورد نظر است؛ این اعم و اخصی که دارای شمول افرادی است! حیوان لا حیوان می‌شود و انسان هم لا إنسان می‌شود، حیوان که لا حیوان می‌شود، دایرۀ آن ضیق‌تر می‌شود و انسان که لا إنسان می‌شود، دایرۀ آن اوسع می‌شود چون لا إنسان هم شامل حیوان می‌شود و هم شامل حجر و غیر حجر می‌شود و لا حیوان، خود انسان را هم خارج می‌کند پس دایرۀ‌ آن ضیق‌تر می‌شود. پس اینکه می‌گویند: نقیض اعم، اخص است و نقیض متساویین، متساوین است، در مورد عام شمولی و عام افرادی است که اینها دارای افراد و مصادیق خارجی هستند و حکم به تبدل اعمیّت و اخصیّت به نقیضین، به این عام برمی‌گردد.

  • نحوۀ لحاظ اعتبار اعمیّت موضوع سالبه از موضوع موجبه

  • اما آنچه که در باب اعمیّت موضوع سالبه از موضوع موجبه می‌گوییم، به عام شمولی برنمی‌گردد بلکه به دو لحاظ اعتبار است یعنی متکلم دو مدل اعتبار می‌کند و آن اعتباری را که در سالبه می‌کند بیشتر از آن اعتباری است که در موجبه می‌کند! در موجبه نمی‌تواند حکم به انتفاء موضوع کند و بعد محمول را به آن حمل کند، متکلم یک هم‌چنین حقی را ندارد و نمی‌تواند بگوید: گردن ما کلفت است و اصلاً در قضیۀ موجبه موضوع را منتفی فرض می‌کنیم و بعد یک محمولی را بر او می‌‌آوریم. می‌گویند: بیخود این کار را انجام می‌دهی، اینجا این حرف‌ها نیست. در قضایای منطقی که بحث به فکر و فهم برمی‌گردد، گردن‌کلفتی معنا ندارد! این مربوط به قضایای اجرایی است و آن یک مسئلۀ دیگر است. در قضایای فلسفی و عقلی عقل لازم است و زور در آنجا کارگر نیست و نمی‌شود در آنجا کاری کرد!

  • معنای اعمیّتِ موضوع در قضیۀ سالبه

  • کسی که یک قضیۀ موجبه می‌آورد باید حتماً حکم به وجود موضوع کند إمّا تقدیراً و إمّا تحقیقاً. ولی انسان می‌تواند در قضایای سالبه این کار را انجام بدهد یعنی هم در قضیه سالبه قضیه‌ای را بگوید که موضوعش وجود خارجی دارد و هم یک قضیه‌ای را بگوید که موضوعش اصلاً در خارج منتفی است، این حقش است که این کار را انجام بدهد. لذا می‌گوییم که موضوع در قضیۀ سالبه اعم است، اعمیّت نه به معنای اینکه در تحت او موجبه است و مثل حیوان و انسان عموم افرادی است بلکه اعمیّت به معنای این است که دو فرد دارد به دو اعتبار! شما به این اعتبار می‌توانید یک‌طور قضیۀ سالبه را بگویید و به این اعتبار یک‌طور دیگر بگویید، این چه ربطی به اعمیّت و اخصیّت دارد که شما حالا این را با لَیسَ بِأحد لا متحیز بِلا ممکن یا لَیسَ بعضُ لا جوهرٍ بِلا حیوان نقض کردید؟! این لَیسَ بعضُ لا جوهرٍ بِلا حیوان به اعمیّت و اخصیّت افرادی برمی‌گردد و در آنجا هم بحثی نیست؛ یعنی در آنجا جوهر نسبت به حیوان اعم است و نقیض آن، اخص می‌شود؛ یعنی آنچه که در تحت لا جوهر است اخص است از آنچه که در تحت لا حیوان است. چرا؟ چون حیوان همۀ موارد را شامل می‌شود ولی لا جوهر همۀ آن موجودات خارجی را ازبین می‌برد. انسان، حیوان، شجر و نبات، همۀ اینها لا جوهر هستند، پس چیزی دو تحت آن نمی‌ماند پس قاعدۀ ما نقض نشد بلکه آن اعمیّت و اخصیّت در نقیض به اعمیّت و اخصیّت مخالف مبتدل شد. کجای قضیه نقض شد؟!