تبیین قاعده منطقی امکان عام و خاص

درس چهارصد و چهل و ششم

بررسی کیفیت موضوع در قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول (4)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم‌

یک اشاره به مسئلۀ گذشته در حل این مشکل داشته باشیم که مرحوم آخوند در مسئلۀ اعم و اخص بودن و همین‌طور در مسئلۀ مساوات، مطلب را در اعمیّت و اخصیّت به افراد خارجی نبردند بلکه مطلب را به نفس موضوع و اعمیّت آن از وجود خارجی و وجود ذهنی حمل کردند و به این کیفیت شبهۀ عدم کفایت قاعدۀ منطقیه در اینجا طبعاً برطرف می‌شود زیرا اشکال مستشکل در این بود که طبق قاعدۀ منطقی نقیض اعم و اخص مطلق اعم و اخص مطلق در جانب مخالف است؛ یعنی نقیض اعم اخص است و نقیض اخص اعم است.

بناءًعلیٰ‌هذا در مفاهیم عامه مانند شیء، وجود، مفهوم، ممکن و امثال‌ذلک طبق این قاعده ایراد وارد و نقض وارد می‌شد. ایرادی که در آنجا بود به این کیفیت بود که ما مفاهیمی به‌عنوان اعم و اخص در اینجا پیدا نمی‌کنیم. جوابی که مرحوم آخوند در اینجا دادند این بود که موضوع در قضیۀ ما اعم از وجود ذهنی و وجود خارجی است و حکمی که روی سوالب می‌رود اعم از وجود ذهنی یا وجود خارجی است بنابراین مسئلۀ اعم و اخصّ مطلق بودن باز به حال خودش باقی می‌ماند. این مفاد مطالب گذشته تا آن مسئله‌ای که مانده بود، است.

و بِذلکَ تَنحَسِمُ مادةُ الشبهةِ فَتَصدُقُ تلکَ الأحکامُ حقیقیةً و اللازمُ وجودُ موضوعاتِها بِحَسبِ الفرضِ و التَّقدیرِ و مطابَقُ الحکمِ و مصداقُ العقدِ فیها إنَّما هو کونُ عنوانِ الموضوعِ بِحیث لو تَحقَقَ فی شی‌ءٍ أو صَدَقَ عَلیه‌ تَحَقَقَ فیه أو صَدَقَ علیه المحمول‌.¹

با این جواب ماده شبهۀ ازبین می‌رود این احکام به‌عنوان قضایای حقیقیه صادق است. لازم از این مطلبی که عرض شد این است که موضوعات این قضایای حقیقیه باید به‌حسب فرض و تقدیر باشند نه به‌حسب عین و مصداق خارجی. مطابق حکم و مصداق عقد در قضایای حقیقیه به این کیفیت است که عنوان موضوع به نحوی است که اگر در ذهن محقق شود مانند حقایق کلیه، نوع، فصل، جنس و ماهیات؛ ماهیاتی که به حدود و ثغور آن، حکم بر نفس آن ماهیات می‌رود نه به‌عنوان یک مصداق خارجی؛ مانند الإنسانُ ناطقٌ یااینکه در قضایای خارجیه بر او صدق کند به یک نحوی است که در آن شیء تحقق پیدا می‌کند یا بر آن مصداق خارجی محمول صدق پیدا می‌کند. موضوع ما باید این‌طور باشد.