
تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق
تحلیل مغالطه در عکس نقیض و جایگاه امکان عام و خاص
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق و فنی یکی از قواعد مهم منطقی یعنی «تبدل اعم و اخص در عکس نقیض» میپردازند. بحث با طرح یک اشکال منطقی آغاز میشود که در آن مستشکل با استفاده از قضایای مربوط به «امکان عام» و «امکان خاص»، سعی در اثبات تناقض در این قاعده دارد. استاد با تکیه بر مبانی حکیم طوسی، ابتدا به تبیین دقیق اقسام امکان عام و تفاوت مفاهیم در دو قضیه میپردازند و نشان میدهند که چگونه خلط میان «عدم امکان عام» و «عدم امکان خاص» موجب بروز مغالطه در قیاس شده است. در ادامه، با تفکیک دقیق میان مفاهیم، روشن میشود که چگونه نقیضِ یک مفهوم اخص، به مفهومی اعم تبدیل میگردد و در نهایت، با پاسخ به شبهات مطرح شده، صحت و استحکام این قاعده منطقی در نظام فلسفی اثبات میشود.
تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق
2شما میبینید که دایرۀ آن عدم امکان عام ضیق شد چون آن چیزی که امکان عام ندارد یعنی امکان عام بر او بههیچوجه صدق نمیکند! وقتی که امکان عام بر او صدق نکرد مثل این است که بگوییم: هر چیزی که حیوان بر او صدق نکند، طبعاً انسان هم بر او صدق نخواهد کرد. هر چیزی که حیوان بر او صدق نکند هم انسان را شامل میشود و هم اقسام حیوانات را شامل میشود. پس چه چیزی در تحت این مسئله میماند؟ جمادات و نباتات میمانند. دایره ضیق میشود! به خلاف لا انسان که دایرهاش اعم از حیوان و غیر حیوان است.
پس معنای کلُّ ما لَم یَصدُق عَلیهِ الإمکانُ العام چیست؟ معنایش لا شیء میشود. دایرۀ لا شیء ضیقتر است یا دایرۀ کلُّ ما لَیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص؟! کلُّ ما لَیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص دو دسته را در برمیگیرد: اولاً همۀ ماهیات امکانیه را خارج میکند و آنچه که در تحت او باقی میماند یا واجب الوجود است یا ممتنع الوجود است مثل شریکالباری، اجتماع متناقضین، اجتماع تضاد و امثالذلک. ولی همینکه شما عکس کردید و گفتید: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام، یکدفعه دایرهاش ضیق میشود؛ به حدی ضیق میشود که هیچ چیز در تحتش نمیماند؛ اصلاً یک مورد هم در تحت این قضیه باقی نمیماند! هر چیزی که امکان عام بر آن صدق نکند، پس هم واجب الوجود خارج میشود چون واجبُ الوجودِ ممکنٌ بِالإمکانِ العام و هم شریکالباری خارج میشود چون مُمتنعُ الوجودِ لأنّهُ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام و هم اقسام ماهیات خارج میشوند چون لأنّهم ممکنٌ بِالإمکانِ العام. پس ما با این نقیض که برای این امکان عام آوردیم، اصلاً هیچ چیز در تحت آن باقی نماند. کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص خب طبعاً مشخص است، پس آن امکان خاص نیست.
آنوقت مستشکل در اینجا یک زرنگی کرده است. چرا؟ گفته است: فَهو لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص که در اینجا باید اینطور باشد: فَهو لیسَ، لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص نهاینکه اینطور باشد. این «لَیسَ» اینطور نیست که لا امکان خاص باشد، لا امکان خاص یعنی یا شریکالباری و یا ممتنع الوجود. لا امکان عام بهعنوان قضیۀ معدولة المحمول! آن چیزی که لا امکان خاص است یا شریکالباری است یا ممتنع الوجود است. «لَیسَ» که بر سرش بیاید، آن دوتا را نفی میکند. این «لَیسَ» را در «لَیسَ» ادغام کرده است و نفی در نفی هردو حذف میشوند و افادۀ اثبات میکنند، گفته است: فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ الخاص؛ پس معنا اینطور میشود که هر چیزی امکان عام نبود باید امکان خاص باشد! آنوقت در اینجا این قضیه چطور میشود؟ هر چیزی که در تحت امکان عام نبود، چه چیزی در تحت امکان عام نیست؟ هیچ؛ یعنی وقتی که نقیض بیاید، چیزی دیگر در تحت امکان عام نیست! آنوقت امکان خاص بر آن صدق میکند. پس بر لا شیء امکان خاص صدق میکند.
