
تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق
تحلیل مغالطه در عکس نقیض و جایگاه امکان عام و خاص
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق و فنی یکی از قواعد مهم منطقی یعنی «تبدل اعم و اخص در عکس نقیض» میپردازند. بحث با طرح یک اشکال منطقی آغاز میشود که در آن مستشکل با استفاده از قضایای مربوط به «امکان عام» و «امکان خاص»، سعی در اثبات تناقض در این قاعده دارد. استاد با تکیه بر مبانی حکیم طوسی، ابتدا به تبیین دقیق اقسام امکان عام و تفاوت مفاهیم در دو قضیه میپردازند و نشان میدهند که چگونه خلط میان «عدم امکان عام» و «عدم امکان خاص» موجب بروز مغالطه در قیاس شده است. در ادامه، با تفکیک دقیق میان مفاهیم، روشن میشود که چگونه نقیضِ یک مفهوم اخص، به مفهومی اعم تبدیل میگردد و در نهایت، با پاسخ به شبهات مطرح شده، صحت و استحکام این قاعده منطقی در نظام فلسفی اثبات میشود.
تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق
1درس چهارصد و چهل و هشتم
تقریر اشکال در مورد نقیض اخص و اعم مطلق
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
نسبت به مطلبی که راجع به نقیض اعم و اخص مطلق بیان شده بود که طبق قانون منطق، تبدل اخص به اعم و تبدل اعم به اخص خواهد شد، در اینجا اشکالی وارد شد که مستشکل دو قضیه بیان کرده است و در عکس نقیض این دو قضیه وقتی که آنها را با اصل خود قضایا منضم میکند، دیدیم که در اینجا نتیجۀ خلاف بهدست میآید. یک مورد آن قبلاً عرض شد.
بیان تعریف واجب الوجود، ممتنع الوجود و امکان خاص
و اما مورد دیگر همان اصل قضیه است که آن اصل قضیۀ کلُّ ما لَیسَ بِممکنٍ عام فَهو مُمکن خاص است که در جلسۀ قبل خدمت رفقا عرض شد که منظور از لیسَ بِممکنِ خاص در اینجا نهاینکه یکی از دو نقیض ممکن عام است چون ممکن عام یا به واجب تعلق میگیرد یا به ممتنع تعلق میگیرد و یا به ممکن خاص تعلق میگیرد چون امکان عام دو قسم دارد. همانطوریکه میدانید قضیهای است که سلب ضرورت از جانب مخالف را بکند حالا نسبت به جانب موافق که خود همان عقد الحمل در قضیه است، نسبت به او ساکت است، یا وجود جانب موافق در قضیه ضرورت دارد که واجب الوجود میشود یا عدمش ضرورت دارد که ممتنع الوجود میشود و یااینکه استواء طرفین است که امکان خاص میشود. میگوییم: زیدٌ قائمٌ بِالإمکانِ الخاص؛ یعنی نه قیام و نه قعود هیچکدام برای زید ضرورت ندارد. بنابراین نقیض ممکن عام، عدم امکان عام میشود.
منظور از عدم امکان عام
عدم امکان عام یا عبارت از امکان خاص است درصورتیکه آن مخالف واجب و ممتنع منظور نشود یااینکه منظور از عدم امکان عام عبارت از هیچ چیز و لا شیء است. آن چیزی که اصلاً امکان عام به او صدق نمیکند عبارت از عدم یک ماهیت است زیرا هر ماهیتی را که شما درنظر بگیرید، در حمل محمول بر او یا وجوب دارد یا امتناع دارد یا تساوی طرفین دارد و همۀ اینها داخل در امکان عام هستند. پس امکان عام نسبت به امکان خاص، اعم میشود کلُّ ممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام مانند: کلُّ الإنسانِ کلُّ ما صَدقَ عَلیه إنسانٌ فَیصدُقُ عَلیهِ أنّهُ حیوانُ. چون امکان خاص یکی از دو قسم مصادیق امکان عام است! حالا اگر فرض کنید برای این دو نقیض آوردیم، جای این دو عوض میشود و اینطور میشود: کلُّ ما لَیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص؛ هر چیزی که امکان عام نبود بنابراین امکان خاص هم نمیشود باشد.
