اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

بررسی امکان عام در کلام میرداماد

تحلیل نسبت میان امکان عام، وجوب و امتناع

0
اسفار
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق مفهوم «امکان عام» و دیدگاه‌های حکیمان بزرگ پیرامون آن می‌پردازند. بحث با بررسی ایرادهای وارد شده بر قضایای منطقی و پاسخ‌های مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی آغاز می‌شود که بر عدم تکرار حد وسط در قیاس تأکید دارد. در ادامه، دیدگاه مرحوم میرداماد و قطب‌الدین شیرازی در تعریف امکان عام و مواجهه آن‌ها با اشکالات منطقی مطرح می‌شود. استاد با تکیه بر مبانی فلسفی، تفاوت نگاه به امکان عام را از منظر جهات وجودی و عدمی تحلیل کرده و به این پرسش پاسخ می‌دهند که آیا امتناع و وجوب می‌توانند در تحت امکان عام قرار گیرند یا خیر. این جلسه با هدف شفاف‌سازی اصطلاحات تخصصی فلسفی و رفع سوءتفاهم‌های رایج در باب نسبت میان ماهیت، وجود و ضرورت، مسیر استدلالی دقیقی را برای مخاطب ترسیم می‌کند تا جایگاه دقیق امکان عام در نظام هستی‌شناختی روشن شود.

بررسی امکان عام در کلام میرداماد

2
  • مرحوم خواجه فرمودند که حدّ وسط در اینجا تکرار نشده چون حدّ وسط در لا إمکان خاص در قضیۀ اول لا شیئیت است و در قضیۀ دوم دو فرد واجب و ممتنع است درحالی‌که در قضیه همان حدّوسطی که باید در صغریٰ قرار بگیرد بعنیه با همان ظرفیت و با همان سعۀ وجودی باید در کبریٰ قرار بگیرد. مثل اینکه فرض کنید می‌گوییم: کُلُّ إنسانٍ حیوان و کُلُّ حیوانٍ مُتحیِّز آن‌وقت جوابش این است که کُلُّ إنسانٍ مُتحیِّز و همان کُلُّ حیوانٍ به همان شکل و ظرفیت در کبریٰ هم باید لحاظ بشود و چون در اینجا لحاظ نشده است پس هردو قیاس باطل می‌شود. این جواب بسیار متین و صحیح مرحوم خواجه از این قضیه بوده‌ است.

  • مرحوم میرداماد یک جوابی از این مسئله داده‌اند و همین‌طور صاحب درّة التّاج که قطب‌الدین شیرازی است، ایشان هم نسبت به این مسئله یک جواب دیگری دادند. اما جوابی که مرحوم میرداماد می‌دهند، ایشان این مسئله و ایراد را به آن مقدمۀ دوم در آنجا وارد می‌کنند. مقدمۀ دوم این بود: کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام. این مقدمۀ دوم بود که به صورتِ در این قضیه ایراد وارد می‌شود. ایشان می‌فرمایند که امکان عام دو قسم و دو نحو تعریف شده است؛ یکی از آن همان است ‌که در منطق و حاشیه1 می‌خواندیم که ایشان آن را به‌عنوان صورت ثانیه معنا می‌کنند که سلب ضرورت از جانبِ مخالف است و نسبت به جانب موافق، لابشرط است یعنی وقتی که می‌گوییم: زیدٌ قائمٌ بِالإمکانِ العام یعنی عدم قیام برای زید ضرورت ندارد. جانب مخالف که نقیض است نفی ضرورت نقیض را می‌کند ولی کاری به خود جهت عقد الحمل که جانب موافق در قضیه است ندارد.

  • بحث امام صادق علیه‌السّلام با دهری منکر معاد و قیامت

  • وقتی می‌گوییم: زیدٌ قائمٌ بِالأمکانِ العام معنایش این است که عدم قیام برای زید ضرورت ندارد. حالا خود قیام ضرورت دارد یا ندارد ساکت است یعنی لابشرط است. بنابراین چه قضایایی می‌تواند در تحت این امکان عام قرار بگیرد؟ سه قسم قضیه یا سه فرد می‌تواند قرار بگیرد؛ فرد اول فردی است که وجود برای او ضرورت دارد مانند اللهُ موجودٌ بِالامکانِ العام یا اللهُ مُمکنُ الوجود. معنایش این است که عدم بر عدم وجود، برای خداوند ضرورت ندارد. حالا وجود ضرورت دارد، آن یک بحث دیگری است. مثل کلام امام صادق علیه‌السّلام که با آن دهری داشتند بحث می‌کردند و دهری منکر معاد و قیامت بود. حضرت یک بیان خیلی ابتدایی و عقلایی را مطرح کردند و اصلاً از طریق فلسفه و اینها وارد نشدند. فرمودند: تو عاقل هستی یا نیستی؟! عقل داری یا نداری؟! گفت که بله، بالأخره عقل که داریم! اگر عقل نداشتیم که خدمت شما نمی‌رسیدیم، عقل داریم! حضرت فرمودند: یک سؤال از تو می‌کنم، از نظر دیدگاه عقلائی اگر قرار باشد قیامتی وجود داشته باشد و تو با اعمالت منکر قیامت بشوی، وای به روزگار تو که در آن دنیا چه خواهد آمد! و اگر قرار بر این است که قیامتی وجود نداشته باشد، ما که این کار را انجام می‌دهیم ضرر نکردیم! بالأخره حالا دو رکعت نماز هم در اینجا بخوانیم و برفرض یک ماه هم روزه بگیریم کار شاقه‌ای که انجام ندادیم! آن‌وقت آیا عقل می‌آید یک احتمال عقلائی متین را رها کند و اعتناء نکند و به صرف یک احتمال خود را از یک هم‌چنین احتمال جدی بی‌نیاز کند بدون اینکه به عواقب در صورت مطابقت بودن این احتمال با واقع فکر نکند؟! عقل یک هم‌چنین کاری می‌کند؟! او قبول کرد و گفت که بله، مسئله همین‌طور است و اسلام آورد!2

    1. . منظور کتاب الحاشیة علی تهذیب المنطق ملا عبدالله یزدی بهابادی است. (محقق)
    2. الاِحتجاج، ج ٢، ص ٣٣٦؛ عنوان بصری، ج ۲، ص 56.