
بررسی امکان عام در کلام میرداماد
تحلیل نسبت میان امکان عام، وجوب و امتناع
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق مفهوم «امکان عام» و دیدگاههای حکیمان بزرگ پیرامون آن میپردازند. بحث با بررسی ایرادهای وارد شده بر قضایای منطقی و پاسخهای مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی آغاز میشود که بر عدم تکرار حد وسط در قیاس تأکید دارد. در ادامه، دیدگاه مرحوم میرداماد و قطبالدین شیرازی در تعریف امکان عام و مواجهه آنها با اشکالات منطقی مطرح میشود. استاد با تکیه بر مبانی فلسفی، تفاوت نگاه به امکان عام را از منظر جهات وجودی و عدمی تحلیل کرده و به این پرسش پاسخ میدهند که آیا امتناع و وجوب میتوانند در تحت امکان عام قرار گیرند یا خیر. این جلسه با هدف شفافسازی اصطلاحات تخصصی فلسفی و رفع سوءتفاهمهای رایج در باب نسبت میان ماهیت، وجود و ضرورت، مسیر استدلالی دقیقی را برای مخاطب ترسیم میکند تا جایگاه دقیق امکان عام در نظام هستیشناختی روشن شود.
بررسی امکان عام در کلام میرداماد
3اگر ما نگاه کنیم میبینیم واقعاً این بیان امام صادق علیهالسّلام چقدر ساده و در عین سادگی چقدر متین است! نهاینکه حضرت رمل و اسطرلاب [بیاورد] و روی اثبات صانع و اول [بحث کند] مثل آن طلبهای که شب اول عروسی شروع کرد به عروس گفت که مبانی اعتقادی را از روی ادلۀ عقلیه و براهین عقلیه بیان کن. عروس گفت که امشب شب اول قبر من است یا شب عروسی من است؟! من که هیچ، بابای پیرمرد من یک همچنین چیزهایی که تو میگویی [را نمیداند]! خلاصه طلبه میخواست ببیند که واقعاً حلیلۀ او در چه مرتبهای از اعتقادات ممکن است!! و این یک مسئلۀ مهمی است که انسان همیشه این قضیه را باید درنظر داشته باشد. یعنی این کلام امام صادق خیلی مسئلۀ [مهمی است] و یکی از مبانی سلوک همین مطلب است.
حالا در بحث امکان عام جای احتمال برای طرف مقابل به عنوان لابشرط باز است. هم در اللهُ واجبٌ میگوییم: بِالأمکانِ العامِ موجودٌ هم در شریکالباری میگوییم: مُمتنعٌ بِالامکانِ العام. چون وجود برای شریکالباری ضرورت ندارد ولی عدم ضرورت دارد که مآلش به امتناع شریکالباری است و هم ضرورت طرفین است مانند: زیدٌ قائمٌ بِالأمکانِ العام. هم عدم قیام و هم خود قیام، سلب ضرورت از طرفین مخالف و موافق میکند. این را قبلاً هم خواندیم.
قسم اوّل امکان عام طبق نظر مرحوم میرداماد
قسم اوّلی که مرحوم میرداماد در باب امکان عام بیان میکند، ایشان میفرماید: امکان عام در نزد خواص عبارت از نگاهی است که امکان عام به جنبۀ وجودی دارد، نه به جنبۀ عدمی. وقتی که میگوییم: این قضیه به امکان عام ممکن است یعنی جنبۀ مخالف که جنبۀ عدم است ضرورت ندارد. وقتی که میگوییم: اللهُ واجبٌ بِالامکانِ العام؛ یعنی عدم برای خدا ضرورت ندارد. در امکان عام به قضایایی که جنبۀ عدمی آن قضایا ممکن است ضرورت داشته باشد، امکان عام به آن قضایا اطلاق نمیشود. بنابراین اگر بگوییم: شَریکُ الباری مُمتنعُ الوجود یا شَریکُ الباری مَعدومُ الوجود بِالامکانِ العام، این معنای صحیحی نیست زیرا امکان عام در این صورتِ فرض ما مخالف با امتناع است و دو فرد در تحت امکان عام در اینجا باقی نمیماند بلکه سه فرد باقی میماند. یا واجب باقی میماند یا ممکن خاص باقی میماند یا فردی که هم وجود و هم عدم برای او ضرورت دارد، این فرد باقی میماند. حالا این فرد که وجود و عدم برای او ضرورت دارد، در خارج وجود ندارد پس ما به او کار نداریم ولی امکان عام ناظر به این سه فرد است؛ چون امکان عام نظر به جنبۀ وجودی دارد نه نظر به جنبۀ عدمی، این اصطلاح بنا بر اصطلاح اهل خاص است که اینها امکان عام را در مقابل امکان خاص قرار میدهند؛ یعنی امکان عام را به قضایایی اطلاق میکنند که نفی ضرورت عدم از آنها میکند؛ یعنی ضرورت عدم را از آن قضیه نفی میکند. وقتی که میگوییم: زیدٌ قائمٌ بِالامکانِ العام؛ یعنی عدم قیام برای او ضرورت ندارد که قیام ممتنع باشد، ماحصل آن این معنا است. وقتی که میگوییم: اللهُ واجبُ، اللهُ موجودٌ بِالإمکانِ العام یعنی عدم وجود برای الله ضرورت ندارد که برگشت آن به امتناع وجود الله باشد. وقتی که میگوییم: زیدٌ موجودٌ بِالإمکانِ العام یعنی عدم وجود برای زید ضرورت ندارد که زید ممتنع الوجود باشد.
