بررسی امکان عام در کلام میرداماد

ناظر به جهات وجود بودنِ قسم اوّل امکان عام

این امکان عام بنا بر اصطلاح اول ناظر به جهات وجود است، نه ناظر به جهات عدم یعنی این با سلب ضرورت از جانب مخالف یا اثبات ضرورت می‌کند یا اثبات تساوی طرفین می‌کند یا اثبات دو ضرورت عدم و وجود را باهم می‌کند و چون قسم سوم مستحیل است بنابراین دو قسم بیشتر در تحت این امکان عام باقی نمی‌ماند. روی این حساب در این قضیه‌ای که ایشان فرمودند: کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ بِالامکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالامکانِ العام مسئله به چه شکل درمی‌آید؟ هر چیزی که ممکن به امکان خاص نباشد پس باید ممکن به امکان عام باشد. چه چیزی می‌تواند ممکن به امکان [عام] باشد؟! آن که ممکن خاص نیست پس باید ممکن به امکان عام باشد، خب ما از کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ بِالامکانِ الخاص، گفتیم که چند قضیه صدق می‌کند؟! یکی واجب الوجود است که واجب الوجود لَیسَ مُمکنٍ بِالامکانِ الخاص و دوم ممتنع الوجود است که گفتیم: ممتنع در این ممکن به امکان عام جایی ندارد.

این اشکال بنا بر تعریف اوّلی که مرحوم میرداماد بر امکان عام کردند، بر مستشکل ـ کاتبی ـ وارد می‌شود که آمده این اشکال را مطرح کرده و تبعَهُ جَماعةٌ که اینها گفتند که در اینجا تناقض در نتیجۀ قضایا به‌وجود می‌آید. بنابراین روی این مسئله اصلاً در تحت امکان عام، امتناع نیست درحالی‌که در قضیۀ ما این بود: کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ بِالامکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالامکانِ العام در تحت نقیض امکان خاص، واجب و ممتنع هردو می‌ماند. کُلُّ ما لَیسَ قسمت سوم که دیگر باقی نمی‌ماند چون قسم ماهیات همۀ اینها در تحت امکان خاص هستند و نقیض امکان خاص نیستند. آنچه که نقیض امکان خاص است و در سلب امکان خاص قرار می‌گیرد یا واجب است لَیسَ بِامکانِ خاص یا ممتنع است که لَیسَ بِامکانِ خاص. بنابراین کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ بِالامکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالامکانِ العام این قضیه خلاف واقع شد. این بنا بر تصویر اول است.