
بررسی امکان عام در کلام میرداماد
تحلیل نسبت میان امکان عام، وجوب و امتناع
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق مفهوم «امکان عام» و دیدگاههای حکیمان بزرگ پیرامون آن میپردازند. بحث با بررسی ایرادهای وارد شده بر قضایای منطقی و پاسخهای مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی آغاز میشود که بر عدم تکرار حد وسط در قیاس تأکید دارد. در ادامه، دیدگاه مرحوم میرداماد و قطبالدین شیرازی در تعریف امکان عام و مواجهه آنها با اشکالات منطقی مطرح میشود. استاد با تکیه بر مبانی فلسفی، تفاوت نگاه به امکان عام را از منظر جهات وجودی و عدمی تحلیل کرده و به این پرسش پاسخ میدهند که آیا امتناع و وجوب میتوانند در تحت امکان عام قرار گیرند یا خیر. این جلسه با هدف شفافسازی اصطلاحات تخصصی فلسفی و رفع سوءتفاهمهای رایج در باب نسبت میان ماهیت، وجود و ضرورت، مسیر استدلالی دقیقی را برای مخاطب ترسیم میکند تا جایگاه دقیق امکان عام در نظام هستیشناختی روشن شود.
بررسی امکان عام در کلام میرداماد
5و اما بنا بر آنچه که قبلاً نسبت به امکان خواندیم که او عبارت از سلب ضرورت نسبت به جانب مخالف است و نسبت به جانب موافق نظری ندارد، سواءٌ آن که جانب موافقش ممتنع باشد مثل اینکه فرض کنید میگوییم: شَریکُ الباری مَعدومُ الوجود، عادمُ الوجود شَریکُ الباری بِالامکانِ العام. وقتی میگوییم که شَریکُ الباری عادمُ الوجود معنایش این است که وجود برای شریکالباری ضرورت ندارد. پس معنای این مسئله چیست؟ معنایش این است که عدم وجود برای شریکالباری ممکن است ضرورت داشته باشد و ممکن است ضرورت نداشته باشد. اگر ضرورت نداشته باشد امکان خاص میشود و اگر ضرورت داشته باشد امتناع و ممتنع میشود. همینطور در مورد اللهُ واجبُ الوجود، اللهُ موجودٌ بِالإمکان العام معنایش این است که عدم وجود برای الله ضرورت ندارد اما خود وجود چطور؟ نه! ضرورت دارد پس واجب میشود. پس در تحت امکان عام این دو مسئله در اینجا آمد.
سلب ضرورت از طرفین ممکن در امکان خاص
مسئلۀ سوم که در تحت امکان عام قرار میگیرد عبارت از امکان خاص است و آن این است که سلب ضرورت از طرفین است مثل اینکه میگوییم: زیدٌ موجودٌ بِالامکانِ العام یعنی نه وجود و نه عدم وجود برای زید ضرورت دارد، هیچکدام ضرورت ندارد. این ماهیت میشود. الماهیةُ مِن حیثُ هی لَیسَت بِشیءٍ لا حَیثُ و لا لیسُ این در اینجا میتواند قرار بگیرد. روی این فرض شما چه میفرمایید؟! روی این فرض، امتناع که در اینجا وجود دارد و امتناع هم در اینجا هست. مرحوم میرداماد میفرماید: نه! روی این فرض هم باز میتوانید این را در تحت امکان... این مقدمۀ دوم کافی نیست. زیرا در اینکه امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف میکند دو وجه میشود در اینجا تصور بشود و دو وجه در اینجا قابل تصور است: یااینکه نسبت به جانب موافق بشرطلا است یا نسبت به جانب موافق لابشرط است. اگر نسبت به جانب موافق بشرطلا بود این همانی است که ما در قسم اول گفتیم. یعنی امتناع در اینجا بهاصطلاح نمیآید. یعنی وقتی که ما نفی ضرورت از جانب مخالف میکنیم نسبت به جانب موافق ما بشرطلا میشود. بنابراین معنایش اینطور میشود؛ اللهُ موجودٌ بِالإمکانِ العام، معنایش این است که عدم وجود برای الله ضرورت ندارد اما وجود در اینجا بشرطلا نسبت به وجود و به شرط عدم طُروّ احتمال مخالف در ناحیۀ وجود است یعنی اللهُ واجبُ الوجود یعنی وجود برای الله بشرطلا ضرورت دارد و طروّ احتمال مخالف نیست. چه موقع طروّ احتمال مخالف نیست؟ وقتی که وجود ضرورت داشته باشد. اما اگر احتمال مخالف در جانب خود موافق باشد، معنایش این است که عدم، ضررورت ندارد و وجود هم ضرورت ندارد. آنوقت آن لابشرط میشود یعنی ساکت. بشرطلا یعنی به شرط عدم احتمال مخالف آن عدم ضرورت در اینجا. وقتی که آن به شرط در اینجا آمد پس جانبِ وجود، واجب میشود. بنابراین یکی از اقسام داخل در تحت امکان عام قرار گرفت.
