بررسی امکان عام در کلام میرداماد

قسم دوم، قسم امتناع می‌شود و امتناع این است که مثلاً می‌گوییم: شَریکُ ‌الباری عادمُ الوجود. معنایش این است که وجود برای شریک‌الباری ضرورت ندارد اما نسبت به جانب موافق بشرط‌لا و به شرط عدم احتمال مخالف یعنی عدم ضرورت در جانب عدم، پس عدم برای او ضرورت دارد. یعنی عدم برای شریک‌الباری با عدم طروّ احتمال ثابت است و عدم طروّ احتمال او را از مرحلۀ تساوی الطرفین خارج می‌کند و به مرحلۀ ضرورت می‌برد. وقتی عدم برای شریک‌الباری بدون طروّ احتمال بود پس این‌هم ممتنع می‌شود.

قسم سوم در امکان عام این است که عدم ضرورت نسبت به أحد الطرفین با عدم طروّ احتمال است یعنی در عین اینکه عدمِ ضرورت نسبت به آن طرف ثابت می‌شود ولی احتمال مخالف هم نفی می‌شود، این ضَرورةُ الوجودِ و العَدم می‌شود.

ایراد مرحوم میرداماد در ضَرورةُ الوجودِ و العَدم وارد می‌شود که شما که گفتید: کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص، آن که لَیسَ بِمُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص است برفرض واجب و امتناع را شامل بشود اما چطور ضَرورةُ الطَّرفین را دراین‌صورت شامل می‌شود؟! نمی‌تواند شامل بشود. آن که هم وجود و هم عدم برایش ضرورت دارد و همین‌طور این اشکال در مورد لابشرط می‌آید. یعنی فرض کنید اگر ما معنای امکان را عدم ضرورت جانب مخالف با لحاظ لابشرطیت بگیریم ـ آنچه که تابه‌حال این را خوانده بودیم و در کتب منطقی سابق همین‌که ساده‌تر هست این را خوانده‌ایم ـ وقتی که می‌گوییم: اللهُ واجبُ الوجود بِالامکان العام یعنی عدم وجود برای الله ضرورت ندارد اما نسبت به خود وجود، لابشرط است؛ ممکن است ضرورت داشته باشد که واجب الوجود می‌شود و ممکن است ضرورت نداشته باشد که ماهیات متساوی الطرفین و ماهیات ممکنه می‌شود و همین‌طور از آ‌ن‌طرف هم مسئله‌اش به همین کیفیت هست و با هردو طرف جور درمی‌آید. آن‌وقت در صورت لابشرطیت گفتیم که ـ این را هم که قبلاً خواندیم ـ هر چیزی که لابشرط است یَجتمعُ مَعَ ألفِ شرط. وقتی که شما در جانب موافق عقد الحمل در قضیه را لابشرط گرفتید معنایش این است که ممکن است با بشرط‌لا هم جور دربیاید. همین الآن گفتیم که معنای بشرط‌لا ضَرورةُ الطَّرفین است؛ ضَرورةُ الوجود و ضَرورةُ العدَم. این معنا معنای بشرط‌لا بود درحالی‌که عدم امکان خاص ضَرورةُ الطَّرفین را دربر نمی‌گیرد. این‌هم ایراد نسبت به این قضیه بود.