تحلیل امکان عام در کلام میرداماد

ضرورت عدم هر مفهومی عبارت از امتناع این مفهوم

إن کانَ الممکنُ هو المحمول ... اگر امکان در اینجا محمول باشد، ضرورت عدم هر مفهومی عبارت از امتناع این مفهوم است پس وقتی که ما در این امکان سلب ضرورت از عدم می‌کنیم پس در واقع سلب امتناع می‌کنیم! پس امکان به قضایایی برمی‌گردد که آن قضایا ممتنع نباشند بلکه قضایای ممکن یا واجب باشند. این [به] جهت مخالف برمی‌گردد. بنابراین امتناع مشمول امکان عام نخواهد بود و وقتی که مشمول امکان عام نخواهد بود، دیگر حدّوسط در آن مسئله تکرار نشده است.

فالإمکانُ العامُّ سَلبُ امتناعِ ذاتِ الموضوعِ أو سَلبُ امتناعِ الوَصفِ العارضِ لَه و هو النِّسبةُ و عَلى التَّقدیرَین لا یَصدُقُ الممکنُ العامُ عَلى المُمتنعِ.

امکان عام، سلب امتناع این موضوع است یا سلب امتناع وصفی است که عارض بر موضوع می‌شود مثل: زیدٌ قائمٌ. بنا بر هردو تقدیر چه در قضایای بسیطه و چه در قضایای مرکبه، دیگر ممکن عام بر امتناع صدق نمی‌کند و وقتی صدق نکرد بنابراین قضیۀ دوم ما که کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ فَهو لیسَ بِالإمکانِ الخاص، این مسئله دیگر در اینجا کذب واقع می‌شود چون عدم امکان خاص با امتناع هم می‌سازد درحالی‌که در تحت امکان قرار نمی‌گیرد. کلُّ ما هو ممکنٌ فهو ممکنٌ بالإمکانِ الخاص، این قضیه در اینجا دیگر قضیۀ کاذبه خواهد بود. این یک تعریفی است که در اینجا نسبت به امکان عام کرده‌اند. گفتیم که مرحوم میرداماد دو تعریف را ذکر کرده است و اشکال بر این تعریف را هم عرض کردیم؛ هم بر این تعریف و هم اشکالی که بر این قضیه واقع شد.

مرحوم میرداماد برای امکان عام دو تعریف بیان کرده است؛ یک تعریف بنا بر تعریف خاص که همین است که امکان عام عبارت از سلب ضرورت از جانب مخالف است و به معنای این است که آن جانب موافق برای او بشرط‌لا است؛ یعنی به شرط عدم تطرّق احتمال خلاف! وقتی که می‌گوییم: اللهُ ممکنُ الوجود، معنایش این است که عدم وجود برای الله ضرورت ندارد و وقتی که عدم وجود برای الله ضرورت نداشت، معنایش این است که وجود برای الله بشرط‌لا است؛ یعنی به شرط عدم تطرّق احتمال مخالف است. آن وجودی که احتمال مخالف در آن نشود، واجب می‌شود. پس عبارةٌ أُخرای آن اللهُ واجبُ الوجود می‌شود. آن‌وقت روی این جهت چون در این امکان، سلب ضرورت از عدم می‌کند در آنجایی که عدم برای قضیه ضرورت دارد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم: امکان! دیگر نمی‌توانیم بگوییم: شریکُ الباری ممکنُ الوجودِ بِالإمکانِ العام که سلب ضرورت از جانب مخالف کند به معنای عدم؛ یعنی امتناع برای او لازم باشد، نمی‌توانیم این را بگوییم. چرا؟ چون امکان عام بر این اصطلاح فقط ناظر به حیثیت وجودی قضایا است، آن حیثیت وجودی قضایا یا وجوب محمول برای موضوع است؛ یعنی وجوب خود موضوع یا وجوب وصف محمول برای موضوع یا استواء طرفین. اما اگر قضیه قضیه‌ای باشد که ممتنع باشد، چون عدم حاکم بر قضیه است و این امکان بنا بر اصطلاح خاص ناظر به جنبۀ وجودی است بنابراین در این امکان، این امکان نمی‌تواند ـ اگر بگوییم: وصف، وصف چیز متعارفی است ـ جهت برای قضیه قرار بگیرد به‌عکس آنچه که تابه‌حال می‌خواندیم که امکان عام سه طرف دارد؛ یکی واجب و یکی ممتنع و یکی هم تساوی الطرفین، بنا بر اصطلاح این خواص امکان عام دو طرف دارد؛ یکی واجب مثل: اللهُ واجبُ الوجود یا زیدٌ متحرکُ الأصابع بِالإمکان مادام کاتباً که طرف چیز است و طرف دوم، طرف زیدٌ موجودٌ که طرفین آن طرف مساوی است.