تحلیل امکان عام در کلام میرداماد

آن‌وقت روی این جهت امتناع داخل در تحت این امکان نخواهد بود و وقتی امتناع در تحت امکان نخواهد بود، قضیه‌ای که می‌گوید: کلُّ ما هو مُمکنٌ فَلیسَ بمُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص، این چیز بود. کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام، این قضیۀ دوم کاذبه خواهد بود. چرا؟ چون کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص هم واجب را شامل می‌شود لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص و هم ممتنع را شامل می‌شود هو لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص. پس فقط یک چیزی از تحت آن خارج می‌شود و آن تساوی الطرفین است. در تساوی الطرفین مثل: زیدٌ موجودٌ یا زیدٌ قائمٌ، این فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ الخاص. اما اینکه داریم: کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص که دو چیز در اینجا باقی می‌ماند؛ یکی واجب و یکی ممتنع فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام، فَهو لیسَ بِمُمکنٍ بِالإمکانِ العام. چرا؟ چون امکان عام امتناع را نمی‌گیرد! فقط یک چیز را می‌گیرد و آن واجب الوجود است و آن چیزی است که محمول برای او واجب باشد. این قضیۀ دوم کاذبه درآمده است. چرا؟ تعریفی که شما برای امکان عام کردید در این قضیۀ دوم جور درنمی‌آید. کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص امتناع را شامل می‌شود و فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام شامل نمی‌شود. این اشکال اول بود.

بنابراین که ما امکان عام را به تعریف خواص تعریف کنیم که فقط امکان عام ناظر به جهت وجودی است، نه عدمی! اما آن چیزی که تابه‌حال در منطق و حاشیه و از این حرف‌ها می‌خواندیم این بود که سه چیز در امکان عام هست و در تحت آن هست؛ یعنی شامل عمومیت اطلاقی به سه چیز دارد؛ یکی به واجب دارد و یکی به امتناع دارد و یکی به متساوی الطرفین دارد. مثل اینکه بگوییم: اللهُ واجبٌ بِالإمکان العام و شریکُ الباری ممتنعٌ بِالإمکان العام و زیدٌ موجودٌ بِالإمکانِ العام، هر سۀ اینها داخل در تحت امکان عام نیستند. حالا ببینیم که با توجه به اینکه این امکان عام شامل این سه‌تا می‌شود چطور این قضیه کاذبه است؟! راجع به این مسئله [حرف بزنیم].