تحلیل امکان عام در کلام میرداماد

و جُمهورُ الناسِ‌ یَضَعونَ أنَّ الجانبَ المُخالفَ هو ما یُخالفُ الواقعَ مِن طَرفَی الوجودِ و العدمِ فالمُخالفُ فی الواجبِ هو العَدمُ و فی المُمتنعِ هو الوجود و المُمکنُ یَقعُ عَلیهِما.

اما تعریف بنا بر تعریف جمهور این است که جانب مخالف آن است که از دو طرف وجود و عدم مخالف با واقع است؛ ‌یعنی هر سه‌تا را دربر می‌گیرد. آنکه مخالف با واجب است، عدم است. اللهُ واجبُ الوجود بِالإمکانِ العام؛ یعنی عدم برای او ضرورت ندارد، این یکی. شریکُ الباری ممتنعٌ بالإمکانِ العام؛ یعنی وجود برای شریک‌الباری ضرورت ندارد، این دو. سوم ممکنی است که بر هردوی اینها واقع می‌شود مانند: زیدٌ موجودٌ، هم بر دو طرف مخالف و هم بر موافق واقع می‌شود. در این قسم چطور امتناع را خارج می‌کنید؟! امتناع که دربر می‌گیرد. با این تعریفی که گفتیم بنابراین قضیۀ دوم هم صادقه است. کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص دو چیز را شامل می‌شود؛ یکی وجوب و یکی امتناع. فهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام خب درست است، حالا کذب این چطور معلوم می‌شود؟! با این بیانی که ایشان می‌فرمایند.

فإن أریدَ بِالممکنِ العامِ المَعنَى الأوّل لَم یَصدُق قَولُ المشککِ المُمتنعُ بِالذّات ممکنُ عام.

اگر به‌واسطۀ ممکن عام آن معنای اول قصد شود باشد، قول این مشکک که می‌گوید: الممتنعُ بِالذّات ممکنُ عام صدق نمی‌کند چون در امکان عام امتناع نبود!

و إن أریدَ ما یوضَعُ عندَ الأکثَرین فَیُقال إمّا أن یعتبر فی کلٍّ منَ الواجبِ و الممتنعِ ضرورةُ أحد الطَّرفین فَقَط فَیکونُ ما لیسَ بِممکنٍ خاص مُنقَسماً إلى ثَلاثةَ أقسامٍ واجبٌ و ممتنعٌ و ضروریُ الطُّرفین فَلا یَصِحُّ حینئذٍ أنَّ ما هو ضررویُ الطَّرفین مَسلوبُ الضَرورة عَمّا هو غَیرُ واقعٍ مِن طَرَفَیه.

اگر اراده بشود آن امکان عامی که اکثرین به او معتقد هستند، مطلب را این‌طور برای شما توجیه می‌کنیم و آن‌چنان می‌پیچانیم که بالأخره اشکال ثابت بشود. یا در هرکدام از واجب و ممتنع فقط ضرورت أحد طرفین هست، هم در واجب و ممتنع این‌طور بحث می‌شود که اللهُ واجبُ الوجود. اینکه می‌گوییم: عدم ضرورت ندارد به این معناست که وجوب ضرورت دارد یعنی این بشرط‌لا از ناحیۀ موافق می‌شود. آن که ممکن خاص نیست سه قسمت است: واجب و ممتنع و ضروری الطرفین؛ یکی واجب و یکی ممتنع و یکی هم آنچه که هردو طرف برای آن ضروری است.