
تحلیل امکان عام در کلام میرداماد
بررسی نسبت میان وجوب، امتناع و امکان در قضایای منطقی
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق دیدگاه مرحوم میرداماد پیرامون مفهوم «امکان عام» میپردازند. بحث با تحلیل تعریف امکان عام به عنوان سلب ضرورت از جانب مخالف آغاز شده و چالشهای منطقیِ ناشی از این تعریف، بهویژه در مواجهه با قضایای ممتنع و واجب، مورد واکاوی قرار میگیرد. استاد با بررسی دو رویکرد «بشرطلا» و «لابشرط» در تحلیل امکان عام، به نقد دیدگاههای موجود در باب شمول این مفهوم بر اقسام سهگانه (واجب، ممتنع و ممکن) میپردازند. در ادامه، اشکالات وارد بر قضیه «کل ما لیس بممکن خاص فهو ممکن بالامکان العام» مطرح شده و مفهوم «ضروری الطرفین» به عنوان یک چالش مفهومی در براهین فلسفی نقد میشود. این جلسه در نهایت با تبیین تفاوتهای اعتباری میان مقام احدیت و واحدیت، به روشنسازی جایگاه صرافت وجود در نظام هستی و نسبت آن با مفاهیم منطقی ختم میشود.
تحلیل امکان عام در کلام میرداماد
5من اشکال به اینجا وارد کردم که ضروری الطرفین مستحیل است. چطور در اینجا ممکن است که امکان خاص در تحت سه چیز قرار بگیرد؟! اصلاً مفهوم ضروری الطرفین نداریم. مفهوم ممتنع داریم. شریکالباری از مفاهیم ممتنع است، اجتماع متناقض از مفاهیم امتناع است، اجتماع تضاد از مفاهیم امتناع است و عدم مطلق از مفاهیم امتناع است. ما از مفاهیم امتناع خیلی داریم! مفهوم واجب هم که داریم که واجب الوجود است اما در عالم وجود مفهوم ضرورة الطرفین چه داریم؟! برای ما بفرمایید. ضرورة الطرفین به چه میگویند؟! آنچه که هم جنبۀ عدم برای او ضرورت داشته باشد و هم جنبۀ وجود. این غیر از در کلّۀ آقای میرداماد، چه چیزی میتواند تحقق پیدا کند؟! ما که نفهمیدیم. یک مفهومی را پیدا کنیم [که هم جنبۀ عدم برای او ضرورت داشته باشد و هم جنبۀ وجود].
بله! در عالم تئوری میتوانیم بگوییم که برای هر چیزی یا جنبۀ مخالف ضرورت دارد یا جنبۀ موافق ضرورت دارد یا هردو طرف ضرورت دارد. ولی این چیز چه چیزی است؟! این چیز هیچ چیز است نهاینکه چیزی باشد!! آنوقت ایشان این هیچ چیز را جزء یکی از اقسام امکان خاص آورده است! به اینجا ایراد وارد کرده است. لذا ایشان از این ناحیه ایراد میفرمایند که آنچه که از دو ناحیه ضرورت داشته باشد؛ یعنی هم از ناحیۀ مخالف و هم از ناحیۀ موافق. خب حالا که اینطور شد این اشکال در اینجا وارد میشود. آنچه که ضروری الطرفین است دیگر نمیشود مسلوب الضروره باشد از آن مفهومی که این ضرورت از دو طرف بر آن قرار نگرفته است؛ یعنی دیگر نمیشود که این نسبت به امکان عام ضروری الطرفین باشد.
بنا بر این تعریف که امکان عام شامل سه چیز میشود: یکی واجب و یکی ممتنع و یکی محتمل الطرفین، در اینجا باید بگوییم که شامل ضروریة الطرفین هم هست درحالیکه شامل نیست! پس این قضیه که میگوید: کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص فهو ممکنٌ بالإمکان العام، کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص ضروری الطرفین را شامل میشود درحالیکه ممکن عام ضروری الطرفین را شامل نمیشود. امکان عام یا شامل واجب میشود یا شامل ممتنع میشود یا شامل محتمل الطرفین میشود که همین ماهیات و... باشد، دیگر شامل ضروری الطرفین نمیشود درحالیکه کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص ضروری الطرفین را هم شامل شد. چون مخالف با امکان خاص سه چیز است: یکی واجب است، امکان خاص آن چیزی است که فقط محتمل الطرفین باشد! نقیض آن سه چیز میشود: یکی واجب و یکی ممتنع و یکی هم ضروری الطرفین. گرچه ضروری الطرفین نقیض در تحت نقیض امکان خاص است ولی در تحت امکان عام نیست! بنابراین از این نقطهنظر دوباره به اشکال مشکک ایراد وارد میشود. اشکال ما این بود که اصلاً ضروری الطرفین مفهوم قابل تصوری نیست تااینکه بخواهد یکی از مصادیق نقیض امکان خاص قرار بگیرد.
