
تحلیل امکان عام در کلام میرداماد
بررسی نسبت میان وجوب، امتناع و امکان در قضایای منطقی
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق دیدگاه مرحوم میرداماد پیرامون مفهوم «امکان عام» میپردازند. بحث با تحلیل تعریف امکان عام به عنوان سلب ضرورت از جانب مخالف آغاز شده و چالشهای منطقیِ ناشی از این تعریف، بهویژه در مواجهه با قضایای ممتنع و واجب، مورد واکاوی قرار میگیرد. استاد با بررسی دو رویکرد «بشرطلا» و «لابشرط» در تحلیل امکان عام، به نقد دیدگاههای موجود در باب شمول این مفهوم بر اقسام سهگانه (واجب، ممتنع و ممکن) میپردازند. در ادامه، اشکالات وارد بر قضیه «کل ما لیس بممکن خاص فهو ممکن بالامکان العام» مطرح شده و مفهوم «ضروری الطرفین» به عنوان یک چالش مفهومی در براهین فلسفی نقد میشود. این جلسه در نهایت با تبیین تفاوتهای اعتباری میان مقام احدیت و واحدیت، به روشنسازی جایگاه صرافت وجود در نظام هستی و نسبت آن با مفاهیم منطقی ختم میشود.
تحلیل امکان عام در کلام میرداماد
6و إمّا أن یُعتبَر فی کلٍّ مِنهُما ضَرورةُ أحدِ الطَّرفین بِلا شَرطٍ آخَرَ مِن اعتبارِ ضَرورةِ الطَّرفِ الآخَرِ أو عَدَمِها فَلا یَصِحُّ أنَّ کُلَّ مُمتَنعٍ مَسلوبُ الضَّرورَة عَمّا هو غَیرُ واقعٍ مِن طَرفَیه إذ ضَروریُ الطَّرفینِ مُمتنعٌ و لیسَ یَصِحُّ فیهِ ذلک.
یااینکه اعتبار میشود که در هرکدام از این دو طرف، ضرورت یکی از دو طرف بدون شرط دیگر است! بشرطلا این است که احتمال مخالف نیاید و اگر احتمال مخالف نیاید، یا واجب میشود یا ممتنع میشود یا ضروری الطرفین که احتمال مخالف نیست. حالا اگر لابشرط بود؛ یعنی یکی از آن دو طرف ضرورت دارد اما اینطرف آن لابشرط است؛ یعنی ممکن است اینطرف آن ضرورت نداشته باشد؛ یعنی عبارت از همان محتمل الطرفین باشد.
بِلا شَرطٍ آخَر مِن اعتبارِ... بدون اعتبار شرط اینکه طرف دیگر یا عدمش ضرورت داشته باشد. دیگر در اینجا صحیح نیست که بگوییم: هر ممتنعی مسلوب الضرورة است از آنچه که آن غیر واقع از طرفین است؛ یعنی سلب ضرورت از طرف مقابل برای او سلب میشود؛ یعنی وقتی میگوییم: شریکُ الباری ممتنعٌ بِالإمکانِ العام، معنایش این است که خود عدم برای او ضرورت دارد اما ناحیۀ وجود برای او محتمل است؛ میشود از ناحیۀ وجود باشد ولی از ناحیۀ عدم محتمل است، این دوتا باهم جور درنمیآید! زیرا ضروری الطرفین در اینجا ممتنع است. اگر یک چیزی ضروری الطرفین باشد، دوباره در اینجا امتناع پیش میآید.
مطلبی که ایشان در اینجا میخواهند بفرمایند این است که چه بشرطلا بگیریم و چه لابشرط بگیریم، مسئله فرق نمیکند. بشرطلا میگیریم یعنی اگر ما امکان عام را اینطور معنا کنیم که سلب ضرورت از جانب مخالف کند اما نسبت به جانب موافق بشرطلا است. فرض کنید در اللهُ واجبُ الوجودِ سَلب بِالإمکان سلب ضرورت از جانب مخالف میکند و میگوید: عدم برای الله ضرورت ندارد ولی اینکه عدم برای الله ضرورت ندارد، وجودش بشرطلا است؛ به شرط اینکه احتمال مخالف در ناحیۀ وجود نیاید! پس وجود، ضرورت میشود. بشرطلا یعنی به شرط عدم احتمال مخالف از ناحیۀ مقابل برای ناحیۀ اثبات. اللهُ واجبُ الوجود بِالإمکان، عدم برای الله ضرورت ندارد اما وجود هم ضرورت ندارد؟! نه، وجود ضرورت دارد. پس ضرورت وجود، ضرورت بشرطلا مثل ضرورت مقام احدیت میشود. به شرط عدم تطرّق عنوان و اتصاف و تعین در آن مرتبه! این معنای مقام احدیت با مقام این فرق میکند!
