اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

تحلیل امکان عام در کلام میرداماد

بررسی نسبت میان وجوب، امتناع و امکان در قضایای منطقی

0
اسفار
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق دیدگاه مرحوم میرداماد پیرامون مفهوم «امکان عام» می‌پردازند. بحث با تحلیل تعریف امکان عام به عنوان سلب ضرورت از جانب مخالف آغاز شده و چالش‌های منطقیِ ناشی از این تعریف، به‌ویژه در مواجهه با قضایای ممتنع و واجب، مورد واکاوی قرار می‌گیرد. استاد با بررسی دو رویکرد «بشرط‌لا» و «لابشرط» در تحلیل امکان عام، به نقد دیدگاه‌های موجود در باب شمول این مفهوم بر اقسام سه‌گانه (واجب، ممتنع و ممکن) می‌پردازند. در ادامه، اشکالات وارد بر قضیه «کل ما لیس بممکن خاص فهو ممکن بالامکان العام» مطرح شده و مفهوم «ضروری الطرفین» به عنوان یک چالش مفهومی در براهین فلسفی نقد می‌شود. این جلسه در نهایت با تبیین تفاوت‌های اعتباری میان مقام احدیت و واحدیت، به روشن‌سازی جایگاه صرافت وجود در نظام هستی و نسبت آن با مفاهیم منطقی ختم می‌شود.

تحلیل امکان عام در کلام میرداماد

1
  • درس چهارصد و پنجاهم

  • بررسی اقسام امکان عام در کلام مرحوم میرداماد (3)

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم‌

  • و بعضُ سادَةِ أعاظِمِ الحکماء أدامَ اللهُ عُلوَّه فَصَّلَ الکَلامَ فی هَذا المَقامِ قائلاً بِأنَّ الإمکانَ العامَ هو ما یُلازِمُ سَلبَ ضَرورةِ عَدمِ الشَی‌ءِ فإنَّهُ سَلبُ الضرورةِ عَنِ الجانِبِ المُخالفِ و الجانبُ المخالفُ إمّا عدمُ ما یُتَّصفُ بِذلکَ الإمکانِ.1

  • بعضی از بزرگان ـ مرحوم میرداماد ـ مطلبی را در اینجا تفصیل داده‌اند، ایشان این‌طور فرموده‌اند: امکان عام آن چیزی است که همراه با سلب ضرورت عدم شیء است و ملازم با سلب ضرورت عدم شیء از جانب مخالف است. امکان عام عبارت از سلب ضروت از جانب مخالف است ولی اگر بخواهید در این عبارت دقت کنید می‌بینید که نسبت به جانب موافق مطلبی نیست یعنی فقط نظر به جانب مخالف است. این مطلب می‌رساند که مقصود از سلب ضرورت از جانب مخالف در اینجا بشرط‌لا است نه معنای لابشرطی که بخواهد، در جانب موافق معنایش معنای لابشرط لحاظ شود. جانب مخالف یا عدم آن وصفی است که به این امکان متصف است، اگر قضیۀ ما قضیۀ مرکبه باشد مثل اینکه می‌گوییم: زیدٌ قائمٌ بِالإمکانِ العام؛ یعنی عدم این وصف قیام برای زید ضرورت ندارد. این در صورتی است که قضیه قضیۀ مرکبه باشد و اگر قضیۀ بسیطه باشد مثل: زیدٌ موجودٌ بِالإمکان یا زیدٌ ممکنُ الوجود.

  • أعنی النِّسبةَ إن کانَ الإمکانُ جَهةً أو عَدمُ ذاتِ الموضوعِ أعنی انتِفاءَه فی نَفسهِ إن کانَ الممکنُ هو المحمولُ و ضَرورةُ عدمِ کلِّ مَفهومٍ هی امتِناعُ ذلکَ المَفهوم.

  • یعنی نسبت بین محمول و موضوع، اگر امکان جهت باشد؛ یعنی زیدٌ قائمٌ که امکان در اینجا جهت در قضیه است ولی موضوع و محمول دو چیز مخالف هستند و محمول وصف برای موضوع است. یااینکه می‌گوییم: زیدٌ ممکنُ الوجود یا اللهُ ممکنُ الوجود فرق نمی‌کند، در اینجا خود امکان برای قضیۀ ما محمول واقع شده است. فرقی نمی‌کند در اینجا بگوییم: زیدٌ موجودٌ بِالإمکان یااینکه بگوییم: اللهُ موجودٌ بِالإمکان یااینکه بگوییم: زیدٌ ممکنُ الوجود، هردو یکی است؛ یعنی این امکان در اینجا جهت نیست، در اینجا محمول است چون قضیه، قضیۀ بسیطه است و وصفی در اینجا نیست.

    1. الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 377.