تبیین جایگاه ماهیت در بحث امکان عام و خاص

صحیح نیست اینکه هر ممتنعی مسلوب الضرورة باشد از آن که از طرف دیگر واقعیت ندارد زیرا ضروری الطرفین ممتنع است درحالی‌که در ضروری الطرفین صحیح نیست که در تحت امکان عام قرار بگیرد. یعنی اگر ضرورة الطرفین را شما درنظر بگیرید در تحت امکان عام قرار نمی‌گیرند یعنی چون کُلَّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوُ ممکنٌ بِالإمکانِ العام در اینجا ضرورة الطرفین که ممتنع است در اینجا لیس بِممکنٍ بالإمکانِ الخاص است و امکان خاص شامل این نمی‌شود درحالی‌که ما گفتیم که این داخل در تحت امکان عام است و امکان عام هم در مانحن‌فیه شامل این قضیه نمی‌شود زیرا امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف می‌کند درحالی‌که ما در ضرورة الطرفین سلب ضرورت نداریم بلکه ضرورت داریم؛ هم در جانب مخالف و هم در جانب موافق ضرورت داریم درحالی‌که این مسئله در تحت نقیض امکان خاص قرار گرفته است. از این نظر این اشکال بر مُشکِّک وارد می‌شود.

حالا صاحب درة التاج که قطب‌الدین شیرازی باشد همان‌طوری‌که عرض کردیم مسئله را به یک نحو دیگری خواست حل کند و آن عبارت از این است که گفت: ما ماهیاتی داریم که این ماهیات اصلاً ضرورت و امتناع برنمی‌دارند و آن عبارت از ماهیات است؛ ماهیات در مرتبۀ ماهیت خودشان؛ یعنی وقتی می‌گوییم: الماهیةُ فی المرتبة، ماهیت در همان رتبۀ ماهیتی خودش: لا لیسٌ و لا أیسٌ و لا ممکنٌ و لا واجبٌ و لا ممتنعٌ. پس ماهیت در رتبۀ ماهیتی خودش هیچ چیزی نیست؛ نه منفی و نه مثبت است و نه موجود و نه ممکن است، و نه واجب و نه ممتنع است. الماهیةُ مِن حیث هی هی لیست إلاّ هی. پس وقتی که ماهیت این‌طور شد لذا دیگر این حکمی که شما در اینجا گفتید: کُلَّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوُ ممکنٌ بِالإمکانِ العام کاذب خواهد شد زیرا الآن این ماهیت لیسَ بِممکنٍ بالإمکان الخاص زیرا این ماهیت لا موجودٌ و لا معدومٌ در عین اینکه لیسَ بِممکن بالإمکان الخاص، درعین‌حال لیسَ بِممکنٍ بالإمکان العام یعنی نه امکان خاص و نه امکان عام بر آن بار می‌شود.