تبیین جایگاه ماهیت در بحث امکان عام و خاص

به‌طورکلی احکامی که روی طبیعت‌های نوعیه می‌کنیم همۀ آنها ماهیت فی المرتبه هستند. یعنی احکامی است که روی خود ماهیت مِن حیثُ هی هی می‌رود؛ إنسان من حیث هی هی حیوانٌ ناطقٌ سواءٌ وُجِدَ فی الخارج أو لا، الأربعةُ زَوجٌ سواءٌ وُجِدَ فی الخارج أو لا، الثلاثةُ فردٌ سواءٌ وُجِدَ فی الخارج أو لا. تمام این احکامی که ما روی طبایع نوعیه می‌کنیم احکامی است که به خود آن طبایع نوعیه برمی‌گردد نه به‌لحاظ وجود خارجی و نه به‌لحاظ وجود ذهنی‌شان. بنابراین این ماهیت اصلاً از دایرۀ امکان خاص خارج است و دیگر فردی برای امکان خاص نمی‌تواند باشد. چون وقتی که ما می‌گوییم: «امکان خاص»، ماهیتی منظور ماست که از نقطه‌نظر وجود خارجی متساوی الطرفین باشد یعنی ماهیت را به‌لحاظ وجود خارجی وقتی مقایسه ‌کنیم بگوییم: احتمال وجود و احتمال عدم، تساوی است مثل زیدٌ موجودٌ یااینکه زیدٌ قائمٌ بالإمکانِ الخاص. به این کیفیت ما ماهیت را لحاظ می‌کنیم.

بنابراین نقیض این امکان خاص هم ماهیتی خواهد شد که به‌لحاظ وجود خارجی حکم به نقیض [او] شده است. وقتی می‌گوییم: چیزی امکان خاص ندارد یعنی چیزی به‌لحاظ وجود خارج در تحت امکان خاص نیست؛ إمّا واجبٌ و إمّا ممتنعٌ. درست شد؟! پس ماهیت را به‌لحاظ وجود خارج، حکم امکان خاص روی آن می‌کنیم و به‌لحاظ وجود خارج، نقیض امکان خاص را برای آن می‌آوریم اما ماهیت در رتبۀ خودش که امکان خاص بر او حمل نمی‌شود در نقیض هم سلب امکان خاص از او نمی‌شود. این ماهیت ماهیةٌ فی المرتبة است که نه حکم وجودی و نه حکم عدمی بر آن می‌شود، و نه امکان و نه حکم ضروت بر آن می‌شود، و نه حکم دوام و نه حکم به امتناع بر آن می‌شود؛ هیچ حکمی به آن نمی‌شود. بنابراین این اشکالی که صاحب درة التاج فرمودند این اشکال بر این مشکک وارد نیست.

صاحبُ درةِ التاج أرادَ مُناقضةَ قولِهم کُلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاصِّ فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العامِّ بأنَّه لا یَصدُقُ عَلى الماهیةِ مِن حیثُ هی هی الممکنُ بِالإمکانِ الخاصِّ و لا یَصدُقُ علیها مِن تلکَ الحیثیةِ الممکن بِالإمکانِ العامِ أیضاً.