تبیین جایگاه ماهیت در بحث امکان عام و خاص

درس چهارصد و پنجاه و یکم

نقد مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی در بحث امکان عام

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم‌

این قبل از اینکه کلام صاحب درة التاج را بخوانیم راجع به اشکالی که جلسۀ قبل آقای شیخ ... بیان کردند من فکر کردم و دیدم اشکال، اشکال درستی است البته ما مفهومی که این ضرورة الطرفین را قبول بکند نداریم ولی خود ضرورة الطرفین را به‌عنوان یک مفهوم می‌توانیم تصور کنیم.

اقسام امتناع

روی این حساب کلام مرحوم میرداماد می‌تواند وجه داشته باشد البته یعنی امتناع می‌تواند دو قسمت داشته باشد:

اول: امتناعی که خود مفهوم قابل برای امتناع باشد یعنی ماهیتی باشد که نشود آن ماهیت از نظر وجود، وجود خارجی پیدا بکند مانند شریک‌الباری.

دوم: اینکه خود مفهوم می‌باشد مثل اجتماع متناقضین، اجتماع متناقضین یک مفهوم است نه‌اینکه ماهیت است؛ یک مفهومی است که می‌گوییم: اجتماعُ النقیضین منفیُ الوجود بالإمکان العام یا ضروریُّ الطرفین منفی الوجود بالإمکان العام که خود این ضرورة الطرفین به‌عنوان یک مفهوم مورد نظر باشد نه به‌عنوان یک ماهیت که البته دراین‌صورت همان امتناع بر این‌هم صدق می‌کند وقتی که ضرورة الطرفین گفتیم چون ضرورة الطرفین ممتنع است بنابراین این عدم امکان خاص بر او صدق می‌کند. وقتی که عدم امکان خاص که نقیض امکان خاص است صدق کرد بنابراین امکان عام دیگر بر او صدق نخواهد کرد چون ما گفتیم: کُلَّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوُ ممکنٌ بِالإمکانِ العام؛ هر چیزی که در تحت امکان خاص قرار نمی‌گیرد در تحت امکان عام قرار می‌گیرد و گفتیم که دو فرد در تحت امکان خاص قرار نمی‌گیرد: یکی واجب و یکی ممتنع. یکی از آن دو ممتنع عبارت از ضروری الطرفین است یااینکه بگوییم: واجب و ممتنع و ضروری الطرفین؛ این سه مفهوم در تحت امکان خاص قرار نمی‌گیرند.

بنابراین کلام مرحوم آخوند که می‌گوید:

فلا یَصِحُّ‌ أنَّ کُلَّ مُمتنعٍ مَسلوبِ الضرورة عما هو غیرُ واقعٍ مِن طَرَفَیه إذ ضروریُ الطرفینِ ممتنعٌ و لَیس یَصحُّ فیه ذلک.¹