ضابطه اختلاف تشکیکی در فلسفه

الأولُ‌ أنَّ الذاتَ أو الذاتی بالقیاسِ إلى أفرادِه أ یمتنِعُ أن یکونَ متفاوتاً بشی‌ءٍ مِن أنحاءِ التشکیکِ سواءً کانَ بِالأولویةِ و عدمِها أو بِالتقدمِ و التأخرِ أو بِالکمالِ و النقصِ أم یمکن فیها ذلک.¹

[اول آنکه آن ذات یا ذاتی در قیاس با افرادش] آیا ممتنع است که تفاوتى در اطلاق ذات و ذاتى بر افراد باشد، چه آن تشکیک در اولویت به عدمش باشد یا به تقدم و تأخر باشد یا به کمال و نقص باشد؟ فرض کنید یک وجود کامل است، یک وجود ناقص است، یک وجود مقدم بر وجود دیگر است مثل علت که بر معلول مقدم است. یکى بر دیگرى به‌واسطۀ اولویت زمانى یا اولویت رتبى ـ از نظر آن مرتبۀ اتصافش ـ اولویت داشته باشد مثلاً اگر حیثیت تعلیم را نگاه کنید؛ معلمی که چهل سال معلم هست عنوان معلم بودن بر او اولویت دارد تا معلمى که تازه امسال آمده است و به درس دادن شروع کرده است و هنوز «تدریس شروع نکرده» چیزی شده است. یااینکه این مسئله در او ممکن است.

و مِن المتأخرین مَن ادّعى البداهةَ و اتفاقَ الجمیع فی نفی التشکیکِ بالأولین فی الذاتیاتِ و هو مستبعدٌ جداً و قد غَفَلَ عن أنَّ الأنوارالجوهریةَ النوریةَ عند حکماءِ الفُرسِ و الأقدمین بعضُها علةٌ لِلبعضِ بحسبِ حقیقتها الجوهریةِ البسیطةِ عندَهم.

از متأخرین افرادى هستند که گفتند: نه! این مسئله اصلاً ممتنع است و شکى در این مطلب نیست که همه در تشکیک به دوتاى اول در ذاتیات ـ یعنى به اولویت و تقدم و تأخر ـ اعتراف کردند یعنى اجماع کردند و در این مسئله اتفاق کردند. البته ما باید این مسئله را درنظر داشته باشیم که در مسائل فلسفى اجماع و اتفاق معنا ندارد! مسائل فلسفى خارج از محدودۀ منقول و حدسیات است و مسئله با تعقل و برهان سروکار دارد. این اجماع و اتفاق و شهرت و امثال‌ذلک مربوط به مسائل منقولات و فقهیات و امثال اینهاست.