ضابطه اختلاف تشکیکی در فلسفه

این مطلب در ذات و ذاتیات به همان کیفیتى بود که تابه‌حال ذکر شد. دو بیان در اینجا وجود دارد که یکى مربوط به مشاء هست که مسئلۀ تشکیک در ذات و ذاتیات را قبول ندارند و تشکیک در ماهیت را قبول ندارند و دوم که همان رواقیین و آن فرد مبرَّز و ظاهر آنها شیخ اشراق، مسئله را پذیرفتند. حالا مرحوم آخوند در این چهار مقامى که در اینجا ذکر کردند می‌خواهند به داورى بنشینند و راجع به هرکدام از تطرق و عدم تطرق اختلاف و تشکیک صحبت دارند.

مطلب اول برگشتش در ذات و ذاتیات است که به‌طورکلى آیا جنس و فصل نسبت به افرادشان قابلیت اختلاف دارند یا ندارند؟ و همین‌طور ذاتى مثل عرض عام و خاص که اینها به ماهیةُ الشیء بِلحاظ الوجود برمی‌گردند، لا بِلحاظ نفس الماهیة معَ قطع النظر عن الوجود که به اینها ذاتى گفته می‌شود. آن اوصاف خاصه‌اى که مربوط به ذات هست و حمل آن اوصاف و عوارض بر ذات به‌لحاظ هویت خارجیه است مانند تعجب، تعقل، علم و امثال‌ذلک که عروض اینها بر جوهر انسان نه به‌لحاظ نفس الإنسانیه است بلکه به‌لحاظ وجود خارجى است.‌ لذا ما به خود انسان بما هو انسان صرف‌نظر از هویت خارجیه عالم، متعجب، زاهد و درّٰاک نمی‌گوییم. اینها به‌لحاظ وجود خارجى است یعنى اینها عوارض خاصه‌ای است که این عوارض به سایر حقوق نوعیه تعلق نمى‌گیرند بلکه به حقیقت انسان تعلق مى‌گیرند منتها به‌جهت همان وجود خارجى که البته همان‌طور که در سابق عرض کردیم این مطلب بحث گسترده‌اى دارد که در اصول هم خیلى به‌درد مى‌خورد و اشتباه مرحوم نائینى که در حقیقت طبایع مرسله و قضایاى خارجیه دچار اشکال شدند به عدم رسیدن به همین قضیه برمى‌گردد که بحثش بیان شد.

در مورد این مطلب مرحوم آخوند راجع به قسم اول در اینجا این مسئلۀ اول را مطرح مى‌کنند و راجع به آن صحبت مى‌کنند بعد سراغ مطلب دیگر می‌آیند. حالا من خیلى به‌طور فشرده و گذرا مى‌گویم به‌جهت اینکه خود اصل این قضیه خیلى مطلب ندارد و این جلسه فقط همین فهرست‌وار دارد بیان می‌شود منتها خب در جلسۀ بعد که راجع به این مسئله باید توضیح داده شود توضیحش بعداً می‌آید.