اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه

تحلیل نسبت میان وجود موضوع و تنجز تکلیف شرعی

14٬199
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت قضایای طبیعیه و نحوه تعلق احکام شرعی به موضوعات می‌پردازند. بحث با بررسی تفاوت میان سلب مقید و دفع سلب آغاز شده و به این پرسش اساسی می‌رسد که آیا احکام شرعی به ماهیتِ اشیاء «فی‌حد‌نفسه» تعلق می‌گیرند یا به موضوعات «مقارن با وجود». ایشان با نقد دیدگاه‌های رایج اصولی، استدلال می‌کنند که جعل حکم برای موضوعات مفروض‌الذهن که هیچ‌گونه امکان تحقق یا فعلیت در اختیار مکلف ندارند، با حکمت شارع سازگار نیست. در ادامه، تفاوت میان تنجز و فعلیت تکلیف تبیین شده و این نکته مورد تأکید قرار می‌گیرد که احکام شرعی همواره ناظر به افعال اختیاری مکلف در ظرف اقتران با وجود هستند. در پایان، با اشاره به تغییرات فرهنگی و بینشی در زمان ظهور امام زمان (عج)، تفاوت میان احکام فعلی و احکام متناسب با مراتب عالی‌ترِ فهم و بصیرت انسانی تشریح می‌شود.

ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه

توضیحات:

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت قضایای طبیعیه و نحوه تعلق احکام شرعی به موضوعات می‌پردازند. بحث با بررسی تفاوت میان سلب مقید و دفع سلب آغاز شده و به این پرسش اساسی می‌رسد که آیا احکام شرعی به ماهیتِ اشیاء «فی‌حد‌نفسه» تعلق می‌گیرند یا به موضوعات «مقارن با وجود». ایشان با نقد دیدگاه‌های رایج اصولی، استدلال می‌کنند که جعل حکم برای موضوعات مفروض‌الذهن که هیچ‌گونه امکان تحقق یا فعلیت در اختیار مکلف ندارند، با حکمت شارع سازگار نیست. در ادامه، تفاوت میان تنجز و فعلیت تکلیف تبیین شده و این نکته مورد تأکید قرار می‌گیرد که احکام شرعی همواره ناظر به افعال اختیاری مکلف در ظرف اقتران با وجود هستند. در پایان، با اشاره به تغییرات فرهنگی و بینشی در زمان ظهور امام زمان (عج)، تفاوت میان احکام فعلی و احکام متناسب با مراتب عالی‌ترِ فهم و بصیرت انسانی تشریح می‌شود.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه

9
  • حالا صحبت در این است كه آنچه كه الآن واقع است و تشریع شده است كدام‌یك از این دوتا است؟ آیا می‌توانیم بگوییم که الآن براى ما تشریع، آن حکم است؟ نه نمی‌توانیم بگوییم‌.

  • تلمیذ: اگر حق است چرا نباشد؟

  • استاد: حق را قبول داریم، بنده خودم در زمان حیات خودم دیدم که بعضی از بزرگان این كار را كردند، حالا اسم نمی‌برم. آنان به این فرهنگ رسیدند ولى آن تشریعى كه فعلاً براى ما هست الآن در این زمینه اگر كسى این كار را انجام دهد باید اجازه بگیرد. بله، اگر كسى به این مرتبه رسید بسم الله! اتفاقاً این مسئله را در حضور رفقا مطرح كردم، گفتند كه حرف نزنید فعلاً اوضاع خوب نیست و آن‌وقت همه چیز به هوا می‌رود و همه چیز خراب می‌شود! گرچه ما خیلى در این مسئله ادعا داریم ولى فقط ادعا است و رسیدن به آن مرتبه به‌نحوى‌كه انسان حق دیگرى را نسبت به مال خودش از حق او نسبت به مال اولىٰ بداند، اگر كسى هست بسم الله بفرماید! اگر كسى این‌طور هست آنچه كه شما می‌فرمایید صحیح است ولى در شرایط فعلى گرچه ما خودمان را گل سرسبد می‌دانیم ولی چنین تشریعى برای ما نیست، الآن آن تشریعى كه براى ما هست همین تشریع است. آن در یك مرتبۀ بالاتر هست و اگر همین ما كه الآن در اینجا هستیم از نظر رتبه و از نظر احاطه بر مسائل و از نقطه‌نظر تغییر و تحولات قلب و نفسانى به آن مرتبه رسیدیم آن تشریع براى ما مشرَّع می‌شود و آن شریعت براى ما آورده می‌شود.

  • بنابراین در یك هم‌چنین وضعیتى این تشریع نیست و این تشریع رتبى است و تشریع مشروط است. امروز به‌جای فلسفه بحث فقهی شد!

  • اشتباه مرحوم نائینى در درک اصل مسئلۀ طبیعیه

  • تلمیذ: ...

  • استاد: مرحوم نائینى به‌طوركلى در اصل درك مسئلۀ طبیعیه اشتباه‌ كردند؛ ایشان مسئلۀ طبیعیه را مسئله‌ای گرفتند كه حكم را روى ماهیت مِن حیث هى هى بِشمولها و بِکلیّتها برده‌اند. صحبت ما این است كه در چنین مسئله‌ای حكم تشریع نیست مثل سلب مقید است. اصل قضیه و صحبت من این است كه به موضوع مِن حیث هو هو نه حرمت تعلق مى‌گیرد و نه وجوب تعلق می‌گیرد. موضوعِ به اقترانِ وجود، آنچه كه وجود خارجى است آن‌هم قضیۀ طبیعیه نیست بلکه آن قضیه، قضیۀ خارجیه است و در قضیۀ خارجیه است كه اقتران به وجود در آنجا ملاك براى تعلق حكم است. ایشان قضیه را به قضیۀ ماهیت برده‌اند كه الإنسانُ لیس بِممکن و لا غیر ممکن؛ امكان و عدم امكان بر او حمل نمی‌شود. مسئله را در خود قضیه بردند. این اشكال فنى است و اشكال دیگرى كه به آن كار ندارم آن است كه آنچه در عالم ملاكات می‌گویند که شارع به خود موضوع مِن حیث هو صرف‌نظر از وجود خارجى یا عدم وجود خارجى این حكم را مترتب كرده است، این محلّ اشكال است. من می‌گویم که به موضوع به اقتران به وجود حكم بار شده است نه با قطع نظر از وجود، با قطع نظر از وجود حكم تشریع نمی‌شود.

/ 0