ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه

تقدّم قید حیثیت بر سلب در مسئلۀ دفع سلب

در اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید كه در مسئلۀ دفع سلب، خود قید حیثیت بر سلب مقدم می‌شود یعنى الإنسان مِن حیث هو هو لیسَ بِکاتب یعنى در اینجا إنسانِ مِن حیث هو هو اول ثابت شده است؛ انسان از نظر ذات و از نظر جنسش لیس بِکاتب درست است چون ذات انسان قابلیت بر كتابت را ندارد یعنى آبى از كتابت است یا لیس بِضاحک، لیس بِماش. در اینجا لحاظ، لحاظ خود ذات است كه آبى از آن جهت و از آن اوصافى است كه آنها اوصاف وجودى هستند لذا در مورد اخذ موضوع، گاهى موضوع لابشرط از وجود و عدم اخذ می‌شود، در اینجا همان حیثیت رتبه ملاحظه می‌شود یعنى خود موضوع فى‌حدّنفسه مورد براى نفى وصف و همین‌طور نفىِ نفی قرار مى‌گیرد و همین‌طور گاهى موضوع را شما مقارن با وجود در نظر می‌گیرید، در اینجا این موضوع باید اوصافى كه به او حمل می‌شود، اوصاف وجودیه باشد و آبى از اتصاف به وصف نباشد. گاهى موضوع را اصلاً به شرط وجود در نظر می‌گیرید، در آنجا اوصافى را كه بر این وجود حمل می‌کنید همه باید اوصافى باشند كه بالفعل وجود داشته باشند نه‌اینكه بالقوه باشند.

کیفیت تنجّز در باب فعلیت تكلیف

لذا در باب تنجّز و فعلیت تكلیف، تنجّز همیشه به شرط وجود است نه مقارن با وجود؛ یعنى حرمتى كه روى مسئلۀ خمر می‌رود، این حرمت خمر در عالم ملاكات به ماهیت مقارن با وجود تعلق می‌گیرد، نه به ماهیت مِن حیث هى هى لذا قبلاً عرض شد معنا ندارد كه به خود خمر فى‌حدّنفسه حرمت تعلق بگیرد، خود خمر فى‌حدّنفسه شیءٌ مِن الأشیاء است. این مسئلۀ حرمت به شرب خمر تعلق می‌گیرد و این شرب یك فعلى است كه می‌شود در تحت اختیار و اراده قرار بگیرد. خود خمر فى‌حدّنفسه در تحت اختیار و اراده نیست. الخمُر خمرٌ همان‌طوری که الکتابُ کتابٌ و الفراشُ فراشٌ و الشجُر شجرٌ اینها امورى هستند كه متعلق به اراده و اختیار مكلف نیستند بلکه اشیاء خارجى و ذواتى هستند كه ربطى به مكلف و اراده و اختیار او ندارند.