
بررسی دلیل ششم مرحوم حاجی بر اصالةالوجود
و امکان تحقق قسم سوم قضایا
حضرت استاد آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره در درس شانزدهم از دروس شرح منظومه به بررسی دلیل ششم حاجی سبزواری در اثبات اصالة الوجود در قبال اصالة الماهیة پرداخته اند. ایشان ابتدا به بررسی لزوم اتحاد بین موضوع و محمول در حمل پرداخته و از همین طریق امکان وجود قسم سومی برای قضایا را مردود میدانند. در ادامه حضرت استاد به تحلیل دقیق کیفیت صدق و کذب در قضایا پرداخته و مبانیاین مسئله را تشریح مینمایند. استاد حسینی طهرانی بحث لزوم مفید بودن قضایا را در علم نحو و عدم جواز ابتدا به نکره را مورد نقد قرار داده و مبنای بدیعی را در این مسئله مطرح میفرمایند که این مسئله از ابداعات ایشان در این بحث نحوی میباشد. در پایان به تقریر دلیل ششم مصنف در اثبات اصالة الوجود پرداخته و طبق کلام مصنف ثنویت را لازمه اعتقاد به اصالة الماهیة میدانند.
بررسی دلیل ششم مرحوم حاجی بر اصالةالوجود
4بهعبارتدیگر در صادق و کاذب بودن قضایا ارادۀ متکلّم نخوابیده است؛ مثلاً یک قضیّهای برای خودش است؛ روی دیوار نوشته است: «زیدٌ قائم»؛ زید ایستاده است یا مثلاً روی دیوار خرابهای نوشته است: «فردا در ایران زلزله میآید». آیا شما میروید نگاه بکنید که این نویسنده چه کسی بوده است؛ مرد بوده یا زن؟ سالم بوده یا مجنون؟ هفت سالش بوده یا هفده سال؟ پیر بوده یا جوان؟ هیچ توجّهی به این قضایل[و مسائل] نمیشود. بنابراین میتوانیم بگوییم که نظر آقایان بر این مسئله است.
ملاک اتّحاد در قضیّه دلیل بطلان بُعد سوم قضایا
تلمیذ: نقیض یک قضیّه وقتی معنا دارد که خود آن قضیّه در خارج وجود داشته باشد درحالیکه این قضایا تحقّق خارجی ندارند.
استاد: بله، احسنت! یکوقت ما فقط روی مفهوم عدم کار داریم و یک وقت روی مصداق خارجی عدم کار داریم؛ در اینصورت همانطور که شما میفرمایید ما میتوانیم این مطلب را از اینجا بشکافیم و بیجهت بودن و بیمناط بودن این قضایا برایمان روشن بشود و آن این است که همانطوریکه عرض کردیم معنای هر قضیّه این است که بین موضوع و محمول در خارج اتّحاد باشد و این مسئله اصل در قضیّه را تشکیل میدهد یعنی ملاک در قضیّه اتّحاد است؛ اتّحاد مفهومی یا اتّحاد مصداقی.
حالا سؤال ما این است که آیا بین مصداق آبی و مصداق شنبه در خارج اتّحاد هست یا نیست؟ میگوییم که نه مفهوماً با هم اتّحاد دارند و نه مصداقاً. پس اگر مصداقاً اتّحاد نداشته باشند قضیّه کاذبه میشود. و در قبال این قضیّه، نقیضش است که آبی نبودن میشود که آبی نبودن یک معنای عدمی است. حالا اینکه آقایان گفتهاند که در مصداق خارجی ممکن است که نقیضها ملازم با وجود بعضی از اضداد باشند، مطلب اینطور نیست! آنچه که در نقیض ملاک است تقابل با امر ثبوتی است که در قبالش است. فرض کنید که اگر آن امر ثبوتی به عنوان موجبۀ معدوله باشد نقیضش سالبه میشود، اگر آن امر به عنوان موجبه باشد نقیضش سالبه میشود و اگر خود قضیه سالبه باشد نقیضش، موجبه میشود؛ بههرصورت در اصل قضیّه فرقی نمیکند و آنچه که برای ما مطرح است این است که بین موضوع و محمول آیا در خارج اتّحاد هست یا نه؟ این ملاک برای تشکیل قضیّه است.
