بررسی دلیل ششم مرحوم حاجی بر اصالةالوجود

یحتمل الصّدق و الکذب یعنی امکان ذاتی نه امکان وقوعی خارجی

تلمیذ: قضیّه در جایی است که یحتمل الصّدق و الکذب؛ و در جایی که احتمال صدق و کذب وجود ندارد اصلاً به آن قضیّه نمی‌گویند تا اینکه قضیّۀ ثالث در اینجا مطرح بشود!

استاد: اینکه قضیّه باید یحتمل الصّدق و الکذب باشد تا بتوانیم قضیّه را حمل بکنیم معنایش این است که امکان ذاتی داشته باشد نه امکان وقوعی خارجی، مثل‌اینکه هر ماهیّتی یحتمل الامکان و الامتناع و الوجوب. معنای مسئله این است پس این مطلب شما قضیّه را رد نمی‌کند.

تلمیذ: شاید آنهایی هم که ملاک یحتمل الصّدق و الکذب را مطرح کرده‌اند منظورشان همین است که ما کذب را در جایی می‌توانیم بگوییم که صدق وجود داشته باشد و با این قاعده می‌خواستند دفع کنند قضایایی را که در آنها صدق و کذب مطرح نیست.

استاد: نه، آن کسانی که آمده‌اند و این قضیّه را مطرح کرده‌اند اصلاً فکرشان به این قضیّۀ بُعد سوم نمی‌رسیده است. یعنی اصلاً این قضیّه مطرح نشده است و هیچ‌کس تا به‌حال راجع به این قضیّه در منطق اسمی نیاورده است و هر کسی تا به حال اسم آورده است فقط از همین صدق و کذب خارجی در قضیّه اسم برده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که این یحتمل الصّدق و الکذب، نه از باب این است که احتمال سومی می‌داده‌اند و بعد برای دفع آن احتمال این را گفته‌اند بلکه اصلاً شعور آنها به این نمی‌رسیده است چون اصلاً مطرح نشده است.

رد بر امکان وجود قسم سوم در قضایا

حالا ما یک چیز دیگری می‌گوییم: چه کسی گفته است که قضیّه یحتمل الصّدق و الکذب است؟! قضیّه لا یحتمل الصّدق و الکذب است! برای این چه جوابی دارید؟ مگر بر ایشان وحی آمده است که گفته‌اند که قضیّه یحتمل الصّدق و الکذب است، مثلاً این را افلاطون گفته است، بنده می‌گویم که حرف او دلیل ندارد و قضیّه هم یحتمل الصّدق و الکذب است و هم لا یحتمل الصّدق و الکذب است.