جلسه ۶۴
توضیحات:
10ـ غرر فی أحکام سلبیة للوجود
جلسه ۶۴
2بسم الله الرحمن الرّحیم
منظور از احکام سلبیّۀ وجود
لیس الوجودُ جوهرًا و لا عَرَضَ *** عند اعتبارِ ذاتِهِ بَل بِالعَرَضِ لا شیءَ ضِدُّهُ و لا ما ماثِلَهُ *** و لیس جزءً و کذا لا جُزءَ لَهُ إذ قُلِبَ المُقَسِّمُ مُقَوِّمًا *** أو القوامُ مِن نَقیضٍ لَزِما 1 بحث احکام سلبیّۀ وجود در مسائل گذشته آمد، مخصوصاً مرحوم حاجی در مسئلۀ بداهت وجود و اشتراک معنوی وجود نظیر استدلال در اینجا را آوردهاند، منتها ایشان در اینجا در یک باب دیگری بهعنوان احکام سلبیّۀ وجود مسئله را لحاظ کردهاند. منظور از احکام سلبیّۀ وجود یعنی احکام و صفاتی که وجود به مقتضای شأنیّت ذاتیّهای که دارد نمیتواند متّصف به آنها باشد.
البتّه بعضی در اینجا گفتهاند که برگشت برخی از این احکام سلبیّه وجود به خود وجود است که بحث آن بعداً میآید؛ که آیا برگشت صفات سلبیّه وجود و بهطورکلّی صفات سلبیّه در وجودِ منبسط و بسیط، و در ذات پروردگار به یک صفات وجودیّه است یا اینکه اینها نفی اعتبار هستند؟ مسئله بنا بر هر دو صورت خیلی تفاوت و فرقی پیدا نمیکند، یعنی فقط صرفِ اعتبار است.
یکی از احکام سلبیّۀ وجود، جوهر و عَرَض نبودن وجود
یکی از احکام سلبیّهای که ایشان برای وجود ذکر میکنند این است که وجود، جوهر نیست و عَرَض هم نیست؛ یعنی وقتی که ما وجود را اعتبار میکنیم، جوهریّت و عَرَضیّت بر او بار نمیشود، بهخاطراینکه جوهر و عَرَض از لوازم و ذاتیّات ماهیّت هستند، درحالیکه ما در بحث اشتراک مفهوم وجود و اصالت وجود گفتیم که وجود خودش محقق ماهیّت است و در وجود هیچ ماهیّتی راه ندارد، و اگر اینطور نباشد شما نمیتوانید یک معنای عامّی را از وجود انتزاع بکنید، یعنی نمیتوانید یک معنای عامّ و ماهیّتی که تمام ماهیّات را شامل باشد را از وجود انتزاع بکنید. این مسئله خیلی روشن و واضح است.
بله، البتّه اگر ما جوهر را به معنای حقیقةُ الشّیء بگیریم در اینصورت میتوانیم بگوییم که وجود، جوهر است؛ جوهرُ الشّیء یعنی حقیقةُ الشّیء و اصلُ الشّیء. رویاینحساب به پروردگار همدیگر میتوانند جوهر بگویند. ولی اگر ما جوهر را به معنای موضوعی بگیریم که عَرَضی بر آن، حال و عارض میشود، وجود دیگر در اینجا موضوع و ماهیّت مُتقوِّمهای نیست که عَرَضی بر او حمل بشود، بلکه وجود در اینجا عبارت است از خود آن چیزی که اعراض را محقق میکند و تحقّق میبخشد.
- . شرح المنظومه، ج 2، ص 172.

