اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

13ـ غرر فی عدم التمایز و العلیة فی الأعدام‏

جلسه ۷۱

توضیحات:

13ـ غرر فی عدم التمایز و العلیة فی الأعدام‏

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۷۱

6
  • تلمیذ: آیا مسئله در قضیّۀ معدوله هم همین‌طور است؟

  • استاد: قضیّۀ معدوله یک نوع جنبۀ وجودی پیدا می‌کند که ما به‌لحاظ آن جنبۀ وجودی در آنجا حمل می‌کنیم. و به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که فرموده‌اند: اصلاً قضیّۀ معدوله، موجبه است و سالبه نیست، یعنی لفظاً و به‌صورت، سالبه است که لیس و لا دارد.1 و به‌همین‌خاطر متعلّق لا را در قضیّۀ معدوله یک امر خارجی می‌گیرند، من‌باب‌مثال خود لاانسان را یک امر خارجی می‌گیرند درحالی‌که عدم یک امر خارجی، متعیّن و متحصّل نیست.

  • پس وقتی که من می‌گویم: لاانسان، لاکاتب است، نمی‌خواهم صرفِ نفی انسان را بکنم؛ یک وقتی می‌گوییم: لیس الانسانُ بِحَجَرٍ، در اینجا حجر بودن را از انسان برداشته‌ایم، و یک وقتی می‌گوییم: الحَجَرُ لیس بانسانٍ، که در اینجا عدم انسانیّت را از حجر برداشته‌ایم. یعنی در اینجا بین انسان و حجر فاصله انداخته‌ایم و حمل را از آنجا سلب کرده‌ایم، بین حجر و انسان یک دیوار برقرار کرده‌ایم، این می‌شود قضیّۀ سالبه. ولی در قضیّۀ معدوله ما حمل داریم، مثلاً وقتی که می‌گوییم: لاانسان، لاکاتب است، مثل این است که بگوییم: کُلُّ شَیءٍ غیرُ الانسانِ فَهُوَ غیرُ کاتِبٍ؛ یعنی نظرِ ما در اینجا به مصادیق خارجی لاانسان تعلّق گرفته است، آن مصادیق خارجی که موجود هستند، منتها چون نمی‌توانیم تمام آن مصادیق خارجی را در لفظ بیان بکنیم، با عبارت کوتاه لاانسان، حکایت از هر چیزی که غیر انسان است می‌کنیم؛ هذا لاانسان لاکاتب، هذا لاانسان لاکاتب، هذا لاانسان لاکاتب، این یکی هم لاانسان است پس لاکاتب هم است. پس ما با یک لاانسان از یک مسائل موجود خارجی پرده برداشته‌ایم و حکایت کرده‌ایم. بنابراین قضیّۀ معدولۀ ما قضیّۀ موجبه است و در آنجا هم قطعاً این مسئله برقرار است، منتها «لا» در اینجا جانشین شده است برای تک‌تک افرادی که باید یک‌به‌یک آنها را بیان بکنیم، که در اینجا لا و انسان، حکایت از جمیع آن مسائل خارجی می‌کند.

  • کاربرد المَعدومُ لا یُعادُ بِعَینِهِ در بسیاری از مباحث فلسفی

    1. . شرح المنظومه، ج 1، ص 250.
/ 380