جلسه ۸۶

فلِلأولِ بِاعتبارِ وجودِهِما و لِلثانی بِاعتبارِ وُجودِ أحَدِهِما و عَدَمِ الآخَرِ.¹

«فلِلأولِ باعتبارِ وجودِهما»؛ آن اوّلی به اعتبار وجوب است اما وجوب بالقیاس إلی الغیر، ماهیت را به لحاظ وجوب لحاظ می‌کنیم «لِلثانی بِاعتبارِ وُجودِ...» مثال برای ممتنع یکی از متضایفین باشد و دیگری نباشد؛ تحتیت را داشته باشیم ولی فوقیت نباشد، این امتناع بالقیاس إلی الغیر است اما اگر وجود را لحاظ کنیم، وجود اضافه می‌شود. وجود این تحتیت نسبت به وجود این فوقیت بالقیاس إلی الغیر است، وجود این فوقیت نسبت به تحتیت، و ابوّت و همه چیز. در واقع هر در متضایفینی وجوب یکی نسبت به وجوب دیگری، واجب بالقیاس إلی الغیر می‌شود اما وجوب یکی نسبت به عدم دیگری امتناع می‌شود چون اگر این است آن هم باید باشد و اگر این نیست آن هم نباید باشد.

و بالجملةِ المتضایفانِ وَضعاً و رَفعاً و جَمعاً موضوعُ المثالینِ.²

هم در حال وضعی و هم در حال رفعی و هم در حال جمع، با یکدیگر جمع داشته باشند، موضوع برای مثالین می‌شوند؛ مثال امتناع به لحاظ عدم و مثال برای وجوب به لحاظ وجود.

و تَلخیصُ المقامِ أنَّ الوجوبَ بالقیاسِ إلی الغیرِ ضَرورةُ تَحَقُّقُ الشی‌ءِ بالنَظَرِ إلی الغیرِ علی سَبیلِ الاستدعاءِ الأعمِّ مِن الاقتضاءِ.³

حالا ما می‌خواهیم حکم را اینجا بیان کنیم، «[و تلخیص مقام این است که] وجوب بالقیاس إلی الغیر ضرورت تحقق یک شیء است»، معنای آن چیست؟ «ضرورت داشتن تحقق شیء به نظر به غیر در سبیل استدعا»، اقتضا در ناحیۀ علت می‌گویند، می‌گویند که علت، معلول را اقتضا می‌کند، استدعا یعنی درخواست، حالا درخواست یا جنبۀ علّی دارد که اقتضا می‌شود یا جنبۀ علّی ندارد و احتیاج دارد و این نیاز معلول به علت هم استدعا می‌شود، چون استدعا اعمّ از اقتضاء است حالا ما اینجا لفظی آوردیم که هم جنبۀ علّی و هم جنبۀ غیرعلّی را شامل شود. پس یکی از متضایفین علت برای دیگری نیست که بگوییم: این تحتیت، فوقیت را اقتضا می‌کند یعنی علت برای فوقیت می‌شود، بلکه علت بنّا، مصالح، عمله، خود مکان و مجموع آن کیفیت است، این‌طور نیست که تحتیت علت برای فوقیت شود. تحتیت، فوقیت را استدعا می‌کند، استدعا لفظ احتیاج و نیاز است، هم نیاز و احتیاج و هم غنا را می‌رساند. غنا از ناحیۀ علت است، استدعا و نیاز از ناحیۀ معلول است.