جلسه ۸۷

ملاک صدق و کذب در قضیّه

آن‌وقت صدق و کذب در قضیّه برحسب مطابقت و عدم مطابقت با این وقوع و عدم وقوع است، اگرچه قیاس به ما‌ به خاطر جهل ما به واقع غیر متعیّنین هستند اما نسبت به وقوع و عدم وقوع متعیّن هستند.

اگر قضیۀ ما با وقوع مطابقت می‌کند صادقه است، اگر نسبت قضیۀ ما وقوعیه است ولی در واقع، واقع نشده است این قضیّه کاذبه می‌شود. آن‌وقت صادق و کاذب برحسب مطابقت متعیّن می‌شوند.

و أما الاستقبالُی فَقَد نُظِرَ فی عَدَمِ تعیّن أَحَدِ طَرَفَیهِ أ هو کذلک فی نَفسِ الأمرِ أم بِالقیاسِ إلینا. و الجمهور یَظُنُّونَه کذلک فی نَفسِ الأمرِ و التَّحقیقُ یأباه لِاسْتِنادِ الحوادثِ فی أنفسِها إلی عِلَلٍ یَجبُ بها و یَمتَنِعُ دونُها.

و الجمهور یظنونه کذلک فی نفسِ الأمرِ و التحقیق یأباه لِاسْتِناد الحوادثِ فی أنفسِها إلی عِلَلٍ یَجبُ بها و یَمتَنِعُ دونُها.

و انتهاءُ تلک العِلَلِ إلی جاعلٍ أولٍ یَجِبُ لِذاتِه انتهی.¹

نظر ما در امکان استقبالی به عدم تعیّن یکی از طرفین است یعنی یکی از آن دو طرف متعیّن نیست، (وقوع و لا وقوع آن متعیّن نیست). آیا در عالم واقع و نفس‌الأمر هم متعیّن نیست همان‌طور که پیش ما متعیّن نیست؟! یا در عالم واقع متعیّن است؟!

جمهور خیال می‌کنند همان‌طوری‌که پیش ما خبری نیست در عالم واقع هم خبری نیست و همۀ این امور گتره انجام می‌شود. تحقیق این مسئله را إبا می‌کند چون حوادث در خودشان به عللی استناد دارند که به آن علل، واجب یا ممتنع هستند. (اگر آن علل باشند واجب هستند، اگر آن علل نباشند ممتنع هستند.)

و انتهای این علل به جاعل اوّلی برمی گردد که ذاتاً واجب است.

رد کلام جمهور دربارۀ عدم تعیّن نفس الأمری امکان استقبالی

پس جاعل اینها را در نفس‌الأمر یا جعل می‌کند که اینها واجب بالغیر می‌شوند و دیگر از مرحلۀ امکان خارج می‌شوند و یا جاعل به اینها وجود نمی‌دهد و اینها از امکان خارج می‌شوند و ممتنع بالغیر می‌شوند چون جاعل اینها را ایجاد نکرده است، علتی اینها را به وجود نیاورده است.