اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

الفریدة الثالثة فی القدم و الحدوث‏ 24ـ غرر فی تعریفهما و تقسیمهما

جلسه ۱۰۰

توضیحات:

الفریدة الثالثة فی القدم و الحدوث‏ 24ـ غرر فی تعریفهما و تقسیمهما

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۱۰۰

13
  • استاد: بله وقتی که خدا تشریع میکند این تشریع عین مصلحت و صلاح برای انسان است که تشریع میکند و امثال‌ذلک.

  • تلمیذ: پس اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد است حرف بیخودی است؟

  • استاد: ببینید تابع مصلحت و مفسده [است] ولی آن مصلحت و مفسده ارادۀ پروردگار است و ارادۀ پروردگار غیر از این نیست، این‌طور نیست که خدا می‌توانست ارادۀ دیگری کند آن‌طوری‌که سروشی‌ها درمی‌آورند و در آن کتاب‌های دانش و ارزش میگویند که اصلاً مسئلۀ ارزش یک مسئله است، مسئلۀ ضرورت یک مسئلۀ دیگر است.1

  • [می‌گویند که] آن ارزش از فعل خدا نشأت میگیرد یعنی چون خدا این‌طور گفته است ارزش دارد، اگر خدا به‌نحو دیگری میگفت، آن‌طور ارزش داشت. اینها این‌طور می‌خواهند نتیجه بگیرند ولی نتیجهای که اینها میگیرند از این نقطه‌نظر باطل است به‌جهت این است که یک وقت شما فعل خدا را دائر مدار مصلحت می‌دانید یعنی فعل خدا را عین مصلحت میدانید، اگر عین مصلحت بدانید بنابراین نمیشود که فعل خدا با امر خدا در دو مجرا باشند، خدا هیچ‌وقت نمیتواند امر به محال کند، اگر شما ارزش را از ناحیۀ فعل خدا میدانید ولی در عین حال میتوانید قائل شوید بر اینکه فعل خدا ممکن است به امر محالی تعلق بگیرد، این در اینجا تناقض است و این‌طور نمیشود.

  • حاکم بودن یک مشیت، جریان و امر در عالم

  • یعنی میگویید: ارزشی که تشریع دارد به‌خاطر ارادۀ خدا است، ما این را قبول داریم مثلاً چون خدا گفته است که نماز ظهر را چهار رکعت بخوان، الآن نماز چهار رکعت مصلحت دارد، اگر خدا میگفت که نماز ظهر را شش رکعت بخوان، شش رکعت مصلحت داشت، ما این را میدانیم ولی فعل خدا هم با آن تشریع خدا منافات ندارد یعنی یک مشیت و یک جریان و یک امر در عالم حاکم است که از آن یک امر تکوین و تشریع باهم برمی‌خیزند، نه ‌اینکه ما تکوین را از تشریع جدا کنیم آن‌وقت بگوییم که ارزش تشریع به‌خاطر امر خداست، خدا میتوانست به‌نحو دیگری تشریع کند.

    1. . جهت اطلاع بیشتر به نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت، ‌ص 325 ـ 358، بررسی اشکال نهم رجوع شود.
/ 222