اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

92. غرر في ذكر تأويلات القوم للمثل الأفلاطونية

جلسه ۲۱۴

توضیحات:

92. غرر في ذكر تأويلات القوم للمثل الأفلاطونية

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۲۱۴

17
  • تفسیر روایت «و الرادّ عَلَینا کالرّاد علی الله»

  • لذا می‌گویند که «و الرادّ عَلَینا کالرّاد علی الله»،1 ولو قاضی خلاف گفته است ولی تو باید [بپذیری] فرض کنید که دزد در اینجا مالت را برده است، دیگر بالاتر از این؟! آقا آسمان جنست را خراب کرده است، به‌حساب این بگذار! بعد هم خدا به تو عوض می‌دهد، بالاتر از این که نیست! مگر قرار بر این است که انسان هر حقی دارد به حقش برسد؟! چه کسی گفته است؟! حکومت خدا تعلق می‌گیرد که تو به حقت نرسی آقا! چه الزامی در اینجا هست؟! درست شد؟! بنابراین اینکه می‌گویند: «و الرادّ عَلَینا کالرّاد علی الله» اصلاً یک مسئلۀ اعتباری تأصّلی است یعنی گرچه اعتباری است ولی به‌خاطر حفظ نظام جنبۀ اصالت دارد، اگر شما حرف قاضی را رد کنید نظام ازبین می‌رود و مثل جنگل می‌شود. چون طرفین دعوا خودشان را مُحِق می‌دانند؛ این شخص در این محکمه زیرش می‌زند و دیگری در آن محکمه زیرش می‌زند، درست شد؟!

  • ما بین دو نفر حکم کردیم اوّل به آنها گفتم که می‌دانید که حکم من چیست؟! می‌دانید که قبول کردن چیست؟! گفتند که چیست؟! اگر من این حکم را کردم ولو این علیه شما بود و شما رد کردید این در حکم کفر است! با این شرایط آیا حکم من را قبول می‌کنید؟! گفتند که قبول می‌کنیم! وقتی ما حکم کردیم یکی از اینها زیرش زد، گفت که فلان ... هیچ! تمام شد و رفت! من هم گفتم که حالا هر کار می‌خواهید دیگر بکنید یعنی قضیه این‌طور است، من گفتم که برو و چه و چه خواهد شد. اصلاً مردم نمی‌دانند. اگر قرار باشد کسی زیر حکم قاضی بخواهد بزند اصلاً نظام اجتماعی روپا نمی‌شود لذا گفته‌اند که «الرّاد علینا»، اگرچه حق با اوست نباید مخالفت کند اما مقام ثبوت که ازبین نمی‌رود، درست شد؟!

  • حالا اگر شما توانستید و راهی پیدا کردید بدون اینکه از نظر اثبات و از نظر ظهور، اختلافی پیش بیاید، آن مال را برداشتید و بعد گفتید که دزد برده است، آیا نمی‌توانید؟! می‌توانید. اگر این عمل شما با ظاهر...

    1. . تهذیب الأحکام، ج 6، كتابُ القَضايا و اَلأَحكامِ، باب 159، ص ۳۰۱، ح 52.
/ 613