استصحاب وصف ملازم با ذات در استصحاب عدم ازلی

یک وقت مولا در مقام تخاطب آن موضوع را مطلق و یله و رهای از قیود درنظر می‌گیرد، این می‌شود أکرم العالم؛ بعد برای این قیدی می‌آورد، و حدی می‌زند. فرض کنید که می‌گوید: لا تکرم الفساق من العلماء؛ الان مولا در مقام بیان، این عالم را محدود که قرار نداده است، آزاد و مطلق قرار داده و گفته است: أکرم العلماء. پس در اینجا محدودیتی برای علماء وجود ندارد لذا اگر ما در قیدی شک داریم که آیا این فرد مشکوک داخل در تحت فساق هست یا نه، اما علم او محرز بود، ما می‌توانیم آن عدم القید را استصحاب کنیم و بگوییم که این شخص قبلاً فاسق نبوده است الان شک در فسقش داریم؛ در اینجا عدم الفسق را استصحاب می‌کنیم. یا اینکه می‌گوییم این اوّل که به دنیا آمد، از بچگی‌اش که فاسق نبوده است، همان استصحاب عدم ازلی فسق را که این قبلاً فاسق نبود، ما آن را می‌کشانیم تا الان، می‌گوییم: پس الان هم فاسق نیست.

ما الان شک می‌کنیم، چون حال ابتدائیش را نمی‌دانیم که آیا این زید دیروز عادل بوده است و بعداً فاسق شده است، یا اینکه از اوّل فاسق بوده است یا از اوّل عادل بوده است؛ ما می‌گوییم که در بچگی‌اش که دیگر فاسق نبوده است؛ خیلی خوب، پس ما آن حالت عدم ازلی را که قبلاً فسقی وجود نداشته است را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم که الان این زید فاسق نیست.خب این استصحاب اشکال ندارد، به‌جهت اینکه این فسق از نقطه‌نظر موضوع، خودش یک موضوع مستقلی است.

اگر ما در یک فرد مشکوک در خود عام شک کنیم نمی‌توانیم این فرد را مصداق برای آن عام قرار بدهیم؛ مثلاً اگر دلیل أکرم العلماء بیاید و شما در علم او شک کنید آیا می‌توانید بگویید که این فرد مصداق برای علماست؟! نمی‌توانیم دیگر! برای اندراج این فرد در تحت آن عام، ما باید دلیل داشته باشیم، باید ثابت بشود که این عالم هست یا نه؟ همان‌طوری‌که ما نمی‌توانیم در شبهۀ مصداقیۀ خود آن عام، عام را حمل کنیم بر این فرد و این مرد را در تحت آن عام مندرج کنیم، همین‌طور چون دلیل ما دلیل منفصل است دلیل لا تکرم الفساق، می‌شود دلیل منفصل، اگر یک فرد، مشکوک الفسقیة باشد، ما به همان دلیلی که نمی‌توانیم زید را داخل در تحت علماء قرار بدهیم به همان دلیل زید را در تحت فساق هم نمی‌توانیم قرار بدهیم؛ چون فساق یک دلیل مستقل می‌شود، وقتی دلیل مستقل شد بنابراین باید احراز فسق بشود تا اینکه این فرد بتواند در تحت آن عام داخل بشود، ما به‌خاطر اصل عدم فسق نمی‌توانیم فسق را برای این فرد احراز کنیم، چون این شخص که ما شک در فسقش می‌کنیم تا الان فاسق نبوده است پس این الان داخل در تحت فسق نخواهد بود. چون دلیل می‌شود دلیل منفصل، داخل در تحت فساق نیست. پس می‌رود داخل در تحت علماء و در اینجا می‌شود تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه کرد. یعنی چون دلیل ما دلیل منفصل است و ما این را از تحت فساق جدا کردیم، پس می‌رود داخل در تحت علماء.