قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

حجّیت لوازم عادی و عرفی اصول عملیه در جنبۀ نفی و اثبات

آن‌وقت همین اصول عملیه را، ما می‌بینیم اینها در قوانین بین‌الملل دارند به این اصول بها می‌دهند. یعنی فرض کنید که به یک اصل برائت بها می‌دهند، هم به جنبۀ نفیی آن بها می‌دهند و هم به جنبۀ اثباتی آن بها می‌دهند. یعنی فرض کنید که اگر ما در موردی، اصل برائتی داشتیم که حکمی را برداشت، به این قضیه اهتمام دارند و اگر حکمی را جایگزین این کرد باز اهتمام دارند، همین که ما این را اصل مثبت می‌دانیم!

من‌باب‌مثال اگر ما زوجیّت زید را استصحاب کردیم درصورتی‌که شک در حیات و ممات او داریم. همین الآن در حقوق بین‌المللی اوّلاً اثبات حیات برای این می‌کنند، ثانیاً برای زوجیّت این، اثبات حقوق و لوازم زوجیّت را بار می‌کنند، اجازۀ ازدواج به این نمی‌دهند درصورتی‌که استصحاب، استصحابی باشد که عقلائی باشد، یعنی ـ همان‌طور که عرض کردم ـ جنبۀ مخالف در آن غلبه نداشته باشد، جنبۀ نقیض بر آن غلبه نکند. و همین‌طور در آن مقارنات مستصحب حکم جاری می‌کنند.

من‌باب‌مثال اگر چیزی بر بلوغ این بار می‌شد مثلاً پسری در سن دوازده سالگی حیات داشته است، حالا سه سال گذشته و این حالا بالغ شده است؛ اگر شخصی که می‌خواهد از دنیا برود وصیت کرد که اگر فلان فرزند من به بلوغ رسید این مال را به او بدهید؛ ما می‌گوییم این بلوغ می‌شود اصل مثبت دیگر! ولی اینها این کار را می‌کنند و می‌گویند که الآن سه سال گذشته و حتماً بالغ شده است، بنابراین آن مال به او می‌رسد و آن مال را به حساب او می‌ریزند. چون لازمۀ عرفی این استصحاب، بلوغ است. و ما این کار را نمی‌کنیم. چرا این کار را نمی‌کنیم؟! خب بی‌خود نمی‌کنیم! چه کسی گفته که این اصل مثبت است؟! چه کسی گفته در اینجا نمی‌شود حکم جاری کرد؟! آن لوازم عادی که لامحال بر استصحاب مستصحب مترتب است، چرا نباید آن بار بشود؟! حتماً باید بار بشود!