قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

در اینجا مرحوم آخوند مثال قرشیّت و عدم قرشیّت را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم با اصلی، قرشیّت یا عدم قرشیّت را ثابت کنیم، ولی اصلی داریم که آن اصل، قرشیّت را برمی‌دارد ولی اثبات عدم قرشیّت نمی‌کند. آن اصل چیست؟ اصل، عدم انتساب این مرأه است به قریش، یک هم‌چنین اصلی داریم.¹

جواب این است که این اصل عدم انتساب با اصل عدم قرشیّت چه فرقی کرد؟! خب بنده هم عرض می‌کنم ما اصل داریم که یا این شخص منتسب هست به قریش یا منتسب نیست به قریش. از اوّلی که به دنیا می‌آید این انتساب و عدم انتساب با او لحاظ می‌شود. پس هیچ فرقی نمی‌کند بین اینکه بگوییم که اصل عدم قرشیّت و قرشیّت نداریم به‌خاطر اینکه از لوازم ذات است و مصاحب با ذات است؛ بنابراین با نفی یکی نمی‌شود اثبات طرف مقابل بشود؛ یا اینکه بگوییم اصل، عدم انتساب به قریش است یا اصل، انتساب به قریش است. این هم فرقی در این‌صورت نمی‌کند.

بنابراین ماحصل این ایقاظی که مرحوم آخوند در کفایه باز کردند ـ و خیال می‌کنم بیش از این مقدار هم دیگر تطویلش ضرورت نداشته باشد ـ این است که درصورتی‌که مخصص ما منفصل باشد یا استثناء ما استثناء متصل باشد مفاد مخصص در اینجا تعنون عام است به نقیض مخالف با خاص. و به مفاد ظهور علم در هر قضیۀ حملیه‌ای چنانچه که آن فرد مشکوک، در آن فرد خاص داخل نباشد قطعاً در تحت عام داخل خواهد بود.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد