قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

این به‌خاطر این است که حضرت از اوّل فهمیدند قضیه کلک است و سر این بدبخت کلک زدند. و ما در قضاوت‌های امیرالمؤمنین علیه‌السلام در این زمینه إلی‌ماشاءالله می‌بینیم بر اینکه با وجود اینکه بینه ـ حالا حتی اشتباهاً ـ شهادت بر یک مسئله دادند، حضرت مسئله را دور می‌زنند و از یک راه دیگر وارد می‌شوند و به حقیقت مطلب می‌رسند.

حالا اگر قاضی خودش عالم بود بر اینکه این مطلب به این کیفیت است باید برود قضیه را دور بزند، دیگر در اینجا بینه از نظر شرعی ساقط می‌شود. دیگر در اینجا ما نمی‌توانیم بگویم ما محکوم به ظاهر هستیم.

عدم حجّیت ظاهر درصورت امکان علم به واقع

این اصلی که درآمده است بر اینکه ما محکوم به ظاهر هستیم، من نمی‌دانم از کجای اسلام یک هم‌چنین مسئله‌ای در آمده است؟! آیا ما به واقع محکوم نیستیم؟! بله در جایی این مسئله مطرح است که ما از وصول به واقع دستمان کوتاه باشد. اما اگر ما واقع را می‌بینیم، به هر کیفیتی هم باشد ما واقع را می‌بینیم، خب در آنجا چگونه ممکن است شارع ما را مکلف کند بر اینکه بی‌گناهی را بکشیم؟ مال بی‌گناهی را بگیریم؟ بی‌گناهی را از شوهرش جدا کنیم؟ بی‌گناهی را سنگسار کنیم؟ از کجا شارع یک هم‌چنین اجازه‌ای می‌تواند به ما بدهد؟!

وقتی که ما به‌هیچ‌وجه راه به باطن و به واقع نداشتیم، آن‌موقع می‌گویند که به بینه، یا به قرعه، یا به تنصیف، یا به ید و یا به هزارتا چیز دیگر عمل کن. اینها راه‌های جانشینی تبدّل عنوان واقع به عنوان ظاهر است در مقام جهل، نه در مقام علم. این آقایان دو مقام را قاطی کردند؛ گفتند که ما حکم به واقع نداریم حکم به ظاهر داریم، عدول مؤمنین شهادت می‌دهند، پس مسئله تمام است. باید گفت که اصلاً این حرف‌ها نیست؛ عمل به امارات، عمل به اصول، در مقام جهل و شک است، نه در مقام علم. در مقام علم اصلاً جا برای این نیست، اصلاً علم بر اینها نه‌تنها حکومت بلکه ورود دارد.