نقد نظر آیةالله حکیم و مرحوم نائینی در استصحاب عدم نعتی

این مسئله‌ای که در اینجا پیش می‌آید و این خلط و اشتباهی که آقایان کرده‌اند در اینجا، این است که خیال می‌کنند وقتی که شارع حکمی را مترتب کرد بر موضوعی به لحاظ تقیدش به یک قید یا به لحاظ اتصافش به یک وصف؛ اتصاف حقیقی و تقید تکوینی را در این موضوع لحاظ کرده است. ولی مقام جعل شارع اقوای از این است. لذا شما در بحث حکومت می‌بینید که در آنجا شارع از نقطه‌نظر دایرۀ جعل حکم، اعم قرار داده است از جعل تکوینی و جعل تنزیلی.

فرض کنید می‌گوید که اگر بر شخصی به لحاظ عدم شک، حکمی بار بشود، در اینجا هم عدم شک تکوینی را شامل می‌شود و هم عدم شک تنزیلی را. در لا شک لکثیر الشک که شارع در آنجا بیان می‌کند، تنزیلاً این شخص مکلف از دایرۀ شک خارج می‌شود و اعتباراً این متصف می‌شود و درجه می‌گیرد به درجۀ عدم شک. لذا اگر حکمی در اینجا آمد شما نمی‌توانید در آنجا بگویید این حکم شارع مختص است به آنجایی که عدم شک تکویناً باشد.

مثال دیگر می‌زنم؛ فرض کنید که شارع بگوید: أکرم الرجل العالم. در اینجا منظور شارع از اتصاف رجل به علم، اتصاف تکوینی است یا اینکه اتصاف تنزیلی و اعتباری را هم دربر می‌گیرد؟ من‌باب‌مثال گفت: زید عالم، و از باب حکومت زید را در تحت علما داخل کرد. آیا أکرم العالم شامل زید نمی‌شود؟! شامل زید هم می‌شود. بنابراین دایرۀ جعل شرع اوسع است از دایرۀ تکوین و دایرۀتنزیل.

محقق حجّیت در این قضیّۀ انشائیه، یا جهت تکوینی است که خود آن موضوع دارد؛ که بنابراین حکم أکرم العالم بر سرش می‌آید. یا جنبۀ تنزیلی است و حجّیتش، حجّیت اعتباری است؛ این مفاد حجّیت تشریعی می‌خواهد. بنابراین اگر شارع گفت: أکرم الرجل العالم. زیدی که عالم نیست اما به مصالحی شارع اعطای علم به او کرده است را دربر می‌گیرد.