نقد نظر آیةالله حکیم و مرحوم نائینی در استصحاب عدم نعتی

بنابراین اینکه آقایان می‌فرمایند که اجرای اصل در اینجا از اوضح مسائل اصل مثبت است و به لحاظ مثبتیت انجام نمی‌دهد، عرض بنده در اینجا این است که دایرۀ جعل در احکام شارع، اوسع از تکوین و اعتبار می‌شود. وقتی که حجّیت اصل ثابت شد اشکال در اثبات و عدم اثبات اوست، این مرأه اعتباراً نه واقعاً و تکویناً و وجداناً، بلکه اعتباراً تشریعاً تنزیلاً غیر قرشی می‌شود. احکام غیر قرشی بر آن بار می‌شود مادامی که کشف خلاف بشود. این هم از این نقطه‌نظر.

بنابراین ماحصل مطلب این است که چنانچه ما بتوانیم اصل نعتی به عنوان عدم نعت محمولی، مفاد کان تامه یا عدم ازلی را جاری کنیم؛ در اینجا این فرد داخل در عام خواهد شد و مشمول حکم عام خواهد بود. اما اگر نتوانستید ـ با آن ادله‌ای که خدمتتان عرض شد ـ در این‌صورت دیگر نوبت به این مسائل نمی‌رسد.

پس اینکه بگوییم به‌خاطر اینکه موضوع، باید مشروط به وجود باشد استصحاب نمی‌شود و یا به مفاد لیس ناقصه نشود استصحاب کرد و به مفاد لیس تامه بشود استصحاب کرد، تمام اینها می‌رود کنار. البته موردی هست که حالت سابقه‌اش روشن است مثل اینکه علم به تحقق خود موضوع، فسق سابق داریم. خُب شکی نیست بر اینکه در اینجا ما می‌توانیم استصحاب کنیم دیگر! حالا استصحاب وجود موضوع هست، ولی خُب آن از اوصافی است که عارض بر وجود می‌شود، نه‌اینکه ملازم با وجود است. و مرحوم نائینی در آن مورد بحث نکردند. ولی در آن مواردی که آن اوصاف نفیاً و اثباتاً، ملازم و مقارن با وجود موضوع است، بحث کردند و فرمودند که در آنجا ما نمی‌توانیم اصل را جاری کنیم. روی این حساب بنا بر مبنای ایشان هم استصحاب عدم قرشیّت نمی‌تواند مثبت عدم قرشیّت این مرأه بشود.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد