نقد نظر آیةالله حکیم و مرحوم نائینی در استصحاب عدم نعتی

همیشه استصحابات و اصول عملیه سر و کارش با عالم خارج است، خیلی شذ و ندر ممکن است در یک جا پیدا بشود ـ حالا خواهد آمد که نحوۀ اعتبار شارع به اصول به چه نحو است ـ که ما این اصول را برای کلی استصحاب کنیم. بله، در استصحاب عدم شرع، در آنجا احکامی که حتی فرض کنید که ممکن است در عالم خارج هم تحقق نداشته باشد، در شبهاتی که حالا در بعضی از ادله پیدا می‌شود که آیا این ادله ناظر هستند یا ناظر نیستند، بدون اینکه آن وجود خارجی داشته باشد، آن استصحاب عدم شرع را در آن جاری می‌کنیم. ولی تمام استصحابات، اغلبیت قریب به اجماع اصول عملیۀ ما، چه برائت، چه احتیاط، چه اشتغال، چه استصحاب و امثال‌ذلک، تمام اینها به وجود خارجی آن موضوعات مربوط می‌شود.

در تمام موارد، موضوعی در خارج است، می‌خواهیم یک اصل را بر آن جاری کنیم؛ موضوعی در خارج است، می‌خواهیم یک حکمی را بر آن جاری کنیم؛ موضوعی در خارج است، می‌خواهیم بلایی بر سرش در بیاوریم. یا اینکه خود آن موضوع را که در خارج نیست آن را مفروض الوجود فرض می‌کنیم و می‌گوییم که اگر در خارج باشد چه چیزی بر آن بار می‌شود، بعد با آن استصحاب عدم، نفی آن موضوع خارجی را می‌کنیم. پس باز ما در مقام عمل سر و کار داریم. یعنی می‌خواهیم در مقام عمل یک اصل را جاری کنیم، حالا یا موضوع هست یا موضوع نیست، فرق نمی‌کند؛ ولی [اجرای اصل] در مقام عمل لحاظ وجود و عدم آن موضوع را در خارج اقتضاء می‌کند، نه عدم لحاظ الوجود و العدم که در مقام جعل و در مقام انشاء است.

بنابراین شارع حتماً در قضایای حملیه، ارجاع آنها را به شرط وجود لحاظ می‌کند. وقتی که می‌گوید: أکرم الرجل العالم؛ می‌گوید: أکرم الرجل الموجود. یعنی کسی که در خارج موجود است را باید اکرام کنید و الاّ اگر موجود نیست که نمی‌شود اکرام کنید.