
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهمترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، میپردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار میدهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین میکند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق میداند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقیمانده منطبق میشمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل میشود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثالهایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان میدهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمیتوان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین میشود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات میشود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی میتواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
توضیحات:
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهمترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، میپردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار میدهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین میکند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق میداند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقیمانده منطبق میشمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل میشود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثالهایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان میدهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمیتوان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین میشود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات میشود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی میتواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
11بنابراین حکم روی طبیعت بماهیهی رفته است و آن فصول ممیزه که آنها منوّع این طبیعت هستند و آن حیوان را نوع میدهند و تقسیم میکنند و جدا میکنند، هیچکدام از آنها دخالتی در ترتّب حکم بر آن انواع خاصه نخواهد داشت.
در أکرم العالم قضیه همینطور است، و لاتکرم الفساق میآید آن را خارج میکند و بعد این أکرم العالم به حساب شما، به خیال شما، به زعم شما بر ذوات افراد تعلق میگیرد. آن ذوات افراد که از آدم بودن خارج نشدند، هرجا که آدمی هست و عالم را ما در آن احراز بالواجدان کرده باشیم و از تحت آن فسق این را درآورده باشیم یا این مقید به عدالت شده یا متصف به غیر فسق شده، تقید به عدالت که او را از انسانیت درنیاورده است.
پس آنچه در مسلک اوّل گفتیم که شما میخواهید بالوجدان احراز کنید، در اینجا به حال خودش باقی است. احراز اوّل، احراز عدم دخول این در تحت مخصص که شما با اصل آمدید این را احراز کردید. احراز دوم احراز علم است که شما آن را هم وجداناً احراز کردید. پس دیگر برای چه در اینجا شما نمیتوانید این را در تحت عام داخل کنید؟!
بنابراین فرمودند که اگر ما مسلک دوم را که عدم تعنون عام به یک عنوان است را قبول داشته باشیم و بعد بخواهیم با اصل موضوعی، عنوانی را بر این فرد بار کنیم که این موجب میشود که داخل در تحت عام نباشد؛ ما میگوییم که نهخیر، این قطعاً داخل در تحت عام خواهد بود. بنابراین شما با استصحاب عدم فسق این، نهتنها حکم به عدم حرمت میکنید، بلکه وجوب اکرام هم بر سر این باید دربیاورید. این کلام مرحوم آقا ضیاء تمام شد.
البته در اینجا یک نکته باقی مانده است که آن نکته راجع به تمسک به عام است در فردی که شک در دخول آن فرد در تحت عام داریم. إنشاءالله آن را فردا عرض میکنیم و بعد میآییم سراغ مسئله و بحث دیگر.
