اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی

14٬093
اصول

در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.

حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

توضیحات:

در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

7
  • این هم همین‌طور است. تا این هفته ما وجوب صلاة جمعه را به امام عادل مقید کرده بودیم، وقتی که به امام عادل مقید بشود یعنی وجوداً و بقاءً و نفیاً دائر مدار امام عادل است. اگر احراز کردیم که امام جمعه عادل است، وجوب صلاة جمعه بر آن می‌آید. اگر احراز کردیم عدم عدالت را، حرمت صلاة جمعه یا عدم وجوب صلاة جمعه بر آن می‌آید. حالا اگر ما در یک مورد شک کردیم بنابراین اینجا در خود اصل ترتّب حکم شک می‌کنیم، در اینجا دیگر استصحاب اصلاً معنی ندارد. و این نه در اینجا، در همۀ موارد هست.

  • به‌طورکلی اصلاً این مسئله غلط است که در آن موردی که دست ما در اجرای اصل موضوعی بسته است به‌جهت تعارض خود اصل موضوعی، که از نظر فنی ما نمی‌توانیم اصل موضوعی را اثبات کنیم، اصل حکمی جاری باشد؛ البته نه در موردی که اصلاً ظرف و زمینۀ برای اصل موضوعی نیست، آن یک بحث دیگر است. اگر مورد، موردی باشد که زمینۀ برای اصل موضوعی اصلاً نباشد و اصلاً نتوانیم در آنجا اصل موضوعی جاری کنیم، چون اصلاً زمینه نیست، در آ‌نجا اصل حکمی جاری می‌شود، در آنجا بحثی نیست. ولی اگر در یک جا ما به‌خاطر تعارض در ادله و اصول و به‌خاطر عدم امکان احراز موضوع به‌واسطۀ جهات خارجی، یعنی مسئله، مسئلۀ عدم و ملکه است، و زمینۀ برای احراز اصل موضوعی هست ولی ما نمی‌توانیم به‌ جهات خارجی آن را احراز کنیم، این حکم در آنجا می‌آید که در آنجا اصل حکمی طبعاً منتفی می‌شود و این مطلبی است که در فرمایش آقایان وجود ندارد.

  • تلمیذ: امکان هست که موضوعی باشد.

  • استاد: خُب چطوری احرازش کنیم؟

  • تلمیذ: عدم احراز، احراز العدم که نیست.

  • استاد: نه دیگر وقتی که ما شک می‌کنیم، شک در اصل حکم است. یعنی طبعاً حکم منتفی است باید ما سراغ مسائل دیگر برویم.

/