حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
توضیحات:
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
8تلمیذ: حکم منوط به چه هست؟
استاد: حکم دائر مدار موضوع است نفیاً و اثباتاً.
تلمیذ: نه، ما یقیناً که نمی‌دانیم موضوع نیست.
استاد: بنابراین ما در اصل حکم شک می‌کنیم، این شبهۀ تکلیفیه است.
این مطلبی که در اینجا مرحوم آقا ضیاء فرمودند؛ البته این قضیه بین ایشان و دیگران مشترک است و فرقی نیست، این یک مطلب.
تلمیذ: اگر شک در اصل تکلیف باشد و ما بر طرف می‌کنیم در اصل تکلیف پس اصل حکمی را جاری کردیم منتها یک اصل دیگری.
استاد: خُب بله، اشکال ندارد، ما می‌گوییم که اصل، عدم وجوب صلاة جمعه است الاّ در آن موردی که خرج بالدلیل، که موردی باشد که امام عادل باشد.
تلمیذ: پس اصل حکمی بعضی جاها جاری نیست.
استاد: عرض کردم قبلاً، اصل حکمی که منوط به موضوع باشد در اینجا جاری نمی‌شود.
نظر آقاضیاء در احراز فرد مشکوک با اصل موضوعی بر اساس مسلک دوم
مطلبی که از ایشان جای تعجب است این است که ایشان می‌‌فرمایند، و اما اگر ما قائل به مسلک ثانی در مانحن‌فیه شده باشیم، آن مسلک ثانی این است که عام بعد از مخصص اصلاً هیچ عنوانی پیدا نمی‌کند، همان‌طوری‌که خدمتتان عرض شد فقط ذوات افراد، داخل در تحت عام باقی میمانند نه‌اینکه آن افراد معنون به یک عنوان بشوند. مولا می‌گوید: أکرم العلماء بعد می‌گوید: لا تکرم الفساق من العلماء در اینجا مخصص آن افرادی را که در تحت این عنوان فاسق هستند از تحت عام خارج می‌کند. در تحت عام چه باقی می‌ماند؟ فقط خصوص ذوات افرادی است که در تحت این عام باقی میمانند.1
بنابراین مرحوم آقا ضیاء قائل هستند بر اینکه بعد از اینکه مخصص، افرادی را از تحت این عام خارج کرده است، ما نمی‌توانیم اصل موضوعی را در اینجا جاری کنیم که این فرد را داخل در تحت عام قرار بدهد. به‌جهت اینکه وقتی که مولا می‌گوید: أکرم العلماء، دیگر این عام بعد از خروج مخصص معنون به هیچ عنوانی نخواهد شد. بنابراین اگر ما با اصل، عدالت را برای این اثبات کنیم خُب عام که معنون به عدالت نیست تا اینکه این داخل در تحت عام باشد. یا اگر اصل عدم فسق را جاری کنیم این عام معنون به أکرم عالم الغیر فاسق نیست تا اینکه داخل در تحت آن عام باشد. پس وقتی که ما نتوانیم در اینجا اصل موضوعی جاری کنیم هیچ دلیلی نداریم بر اینکه این فرد داخل در تحت آن عام خواهد بود. ما در اینجا باید به اصول دیگر مراجعه کنیم برای اینکه حکم دیگری خارج از خاص و خارج از عام بر این شخص بار بشود؛ عدم اکرام یا امثال‌ذلک. روی این حساب اصول موضوعه در اینجا نمی‌توانند کاری انجام بدهند.
- خیلی لفظ تحت را تکرار کردیم. یک دفعه مرحوم آخوند بالای منبر نشسته بودند و بحث دربارۀ این بود که آیا می‌شود لفظ با استعمال واحد در دو معنا استعمال بشود یا نمی‌شود؟ همین بحث معروف قصد معانی متعدده با استعمال واحد بود. مرحوم آخوند قائل بودند که در بعضی موارد ممکن است بشود؛ حالا اینکه ما قدرت نداریم، این اشکالی ندارد. بحث راجع به‌این‌جهت بود، و افراد پایین منبر دائماً اشکال می‌کردند و می‌گفتند که نمی‌شود و شلوغ می‌کردند و سر و صدا می‌کردند. یک‌دفعه ایشان از آن بالا گفتند: «این صدای ما تحت از چه کسی دارد می‌آید؟» خُب دو معنا از این ماتحت قصد می‌شود؛ یعنی یکی قصد کرده بود این صداها از پایین دارد می‌آید، یکی هم تشبیه کرده بود که این حرف‌‌های شما مثل صدایی است که از ماتحت درمی‌آید. یعنی ساکت باشید! یعنی بین صدای شما و صدای ماتحت فرقی نمی‌کند! یکی هم از آن پایین منبر گفت: «قربان سرِ خرت بروم!» آخر آخوند سوار خر می‌شدند، اینکه گفت: «قربان سر خرت بروم!» یا منظورش سر خری که سوار می‌شود بود یا اینکه منظورش این بود که خودت خری!