حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
توضیحات:
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
9مبنای مسلک اوّل و به تقریر مرحوم آقا ضیاء این بود که در مسلک اوّل که عام معنون به یک عنوان بشود، عام معنون به عنوان عدالت بشود یا به عنوان غیر فسق بشود ما در اینجا برای ادخال این فرد مشکوک در عام، نیاز به دو مسئله داریم:
مسئلۀ اوّل احراز عدم این فرد مشکوک است در مخصص، و ما این را با اصل موضوعی که اصل عدالت است یا اصل عدم فسق است احراز می‌کنیم، ولو اینکه در اینجا اعتباری باشد، همین‌قدر که حجّیت داشته باشد احراز آن بالحجّیة و الاعتبار، این کفایت می‌کند.
مسئلۀ دوم دخول فرد در تحت عام است و ما این را بالوجدان احراز می‌کنیم که این فرد داخل در تحت عام است.
بنابراین أکرم العلماء شامل این فرد خواهد شد به احرازین؛ اوّل عدم شمول مخصص در مانحن‌فیه، که با اصل شده است؛ دوم احراز عالم، برای اینکه بالوجدان احراز شده است.
اما در مانحن‌فیه، یک طرف قضیه که احراز وجدانی عالم برای این فرد مشکوک باشد، ثابت است ولی صحبت در این است که ما احراز عالم در مسلک ثانی، برای این فرد مشکوک را نکردیم، چرا؟ به‌جهت اینکه در اینجا آنچه که ما با اصل ثابت کردیم عدالت زید است. یعنی اثبات کردیم که زید عادل است. ولی عام در اینجا بر ذوات افراد آمده است، وقتی که عام بر ذوات افراد بیاید، نه بر عنوان، آنچه که در اینجا این زید را کشانده، کشانده و به طرف عام آورده است، همین است که من‌باب‌مثال عدم فسق را آورده در اینجا ثابت کرده است؛ آمده گفته است که زید غیر فاسق است.
خُب وقتی گفته است که زید غیر فاسق است و از تحت مخصص این را خارجش کرده است، ما در اینجا برای ورود در تحت عام، یا نیاز به اصل داریم یا نیاز به عموم داریم. و چون در اینجا نمی‌دانیم عام به چه عنوانی معنون است بنابراین نمی‌دانیم که آیا این زیدی که در اینجا آمده است، عام در اینجا با یک عنوانی باید شامل زید بشود یا بدون عنوان در اینجا شامل زید است؟ اگر ما بگوییم که زید در اینجا [معنون به عدالت است، عام می‌گوید] زید غیر معنون به عدالت داخل در تحت من است نه زید معنون به عدالت، و در اینجا اصل ما در نهایت اثبات عدالت زید را کرده است. اما در اینجا هنوز شبهه داریم که آیا عام شامل این خواهد شد یا نخواهد شد. خُب در اینجا عنوان در عام اخذ نشده است، وقتی که در اینجا عنوان در عام اخذ نشود در این‌صورت این می‌شود اصل مثبت.