تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

مثل این است که من به شما می‌گویم که این نماز ایستاده، الآن برای شما صلاة لولائیّه است، یعنی در حال صحت و سلامت این نماز برای شما واجب است منتهی چون الآن شما مریض هستید، نماز نشسته برای شما لازم است. نماز در حال صحت و سلامت برای شمایی که در ظرف مرض هستید معنا ندارد! معنا ندارد من صلاة در حال صحت را بیاورم و استمرار بدهم به یک مکلفی که الآن در حال مرض است، چه فاید‌ه‌ای بر این استمرار مترتّب است؟! مکلفی که الآن متبدّل شده است از حال صحت به حال مرض، این الآن چه معنا دارد که ما آن حکم در حال صحت و سلامت را استمرار بدهیم و بگوییم که الآن حکمی که برای شما واجب است این نماز است ولی الآن در واقع حکم شما تغییر کرده است به این؟!

شمایی که الآن در ظرف مرض هستید برای شما تصور صحت معنا ندارد مگر در عالم اعتبار، و در عالم اعتبار که جعل حکم نمی‌شود، حکم به مکلف تعلق نمی‌گیرد. مکلفی که الآن مریض است این مکلف را به همین لحاظ باید لحاظ کرد. آن‌وقت‌ در اینجا خیلی از مسائل را می‌توانیم نتیجه بگیریم.

یکی از آن نتایج این است که اگر من‌باب‌مثال مکلفی در ابتدای وقت مریض باشد و می‌دانیم بعد از دو ساعت مرضش بهبود پیدا می‌کند؛ آیا می‌توانیم به این مکلف بگوییم که باید الآن دست نگه‌داری، بر تو نماز در حال صحت و استقامت واجب است و چون الآن مریض هستی باید صبر کنی دو ساعت بعد نماز در حال صحت را بخوانی؟ می‌توانیم یک هم‌چنین حرفی بزنیم؟ یا اینکه نه، ابتدائاً از اوّل وقتی که ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾¹ آمد، آن حکمی که پایین آمده است، بر اساس شرایطی که مکلف در آن شرایط است، از همان هنگام تقسیم می‌شود و تقسیط می‌شود و منشعب می‌شود به شعب مختلفه؛ برای سالم می‌رود به چهار رکعت در حال استقامت، برای مسافر می‌رود به دو رکعت، برای مریض می‌رود به جلوس، برای شخص غرقاء می‌رود به آن کیفیت و ... یعنی از ابتدایی که موقع صلاة ظهر شد حکم از آن ابتدا تقسیم می‌شود بر اساس شرایطی که در آن شرایط هر مکلفی داخل می‌شود در تحت یک موضوع کلی، بر اساس آن شرایط کلی.