تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

حالا روی مبانی این آقایان که عناوین ثانویه مترتّب است بر این حکم به لحاظ تعنون این موضوع به عنوان دیگر، یعنی این خمر بما هو هو، حرام است اما به لحاظ تعنون این خمر به این عنوان ثانوی که اضطرار است و خارج از ذات خمر است، یعنی دخالت، دخالت خارج از ذات است، اضطرار کاری به خمر ندارد دیگر! خارج از ذات است، این عنوان ثانوی خارج از ذات خمر می‌آید و حالا یا آن را به عنوان حلّیت و إباحه متبدّل می‌کند یا متبدّل نمی‌کند و همین قدر است که مُؤمِّن می‌آورد ـ کاری به این نداریم ـ این عنوان ثانوی می‌آید بر این عنوان اوّلی و وقتی که آمد بر این عنوان اوّلی، خود این، موضوع را متحول می‌کند، یعنی در اینجا برای حرمت مُؤَمِّن می‌آورد، حرمت سر جایش است ولی مُؤَمِّن دارد یا اینکه حرمت را برمی‌دارد [و به عنوان حلّیت و إباحه متبدّل می‌کند؟ باید گفت: حرمت و وجوب] دست شارع است، اینها همه مسائل اعتباری است دیگر، این احکام، احکام اعتباری است، یعنی این حکم حرمت، بر اساس خمرِ در این ظرف است؛ این حکم حلّیت، بر اساس خمرِ در این ظرف است. روی این حساب اگر باشد ما اصلاً دیگر عنوان ثانوی به این لحاظی که آقایان می‌گویند نداریم.

تقریر صحیح عنوان اوّلی

بنابراین عنوان اوّلی ما عبارت می‌شود از احکامی که در مقام ابتلای مکلف به آن موضوع، آن احکام بر آن موضوع مترتّب می‌شوند؛ سواءً اینکه آن موضوع در هر ظرفی که می‌خواهد باشد؛ در هر ظرفی که باشد این حکم هم دائر مدار آن است. آن موضوع در ظرف صحت و سلامت و اختیار باشد حرمت بر آن مترتّب می‌شود. همان موضوع، همان خمر با همان مزه و با همان رنگ و با همان شکل، در ظرف اضطرار باشد، حلّیت بر آن بار می‌شود؛ نه‌اینکه آن حرمت هست ولیکن مُؤَمِّن دارد و آن حرمت عقاب ندارد؛ نه، خود حرمت متبدّل می‌شود به حلّیت.