تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

من‌باب‌مثال وقتی که مولا می‌گوید که یحرم علیک الخمر؛ آیا در اینجا می‌گوید که خمر واقعی بر تو حرام است؟ ـ اگر یادتان باشد در اوایل این مباحثات‎مان یک روز به این مسئله اشاره کردم، اینجا یکی از آن مواردی است که بزنگاه است ـ وقتی که مولا می‌گوید که یحرم علیک الخمر، حرمت روی خمر واقعی رفته است؛ یعنی ما باید خمر واقعی را احراز کنیم تا حرمت بر او بار بشود یا خمر معلومِ مکلف، باید احراز بشود؟ کدام‌یک از اینهاست؟ اصلاً معنا ندارد اوامر و نواهی به مقام ثبوت تعلق بگیرد، تمام اینها مقام، مقام اثبات است و ما مقام ثبوت نداریم. بله، اگر مخاطبِ مولا افرادی باشند که اینها عالم بر غیب هستند، اطلاع بر واقع دارند و منظور مولا ترتب احکام است بر نفس الحکم بما هو هو و بر نفس الحکم به لحاظ نفس الامر و به لحاظ واقع و ثبوت، در آنجا ما این حرف را می‌زنیم که وقتی می‌گوید: أکرم العلماء، این وجوب اکرام رفته است روی عالم واقعی بما هو واقعی، نه روی عالم به عنوان معلوم العلمیه.

بنابراین در ظرف تکلیف، تمام اوامر و تمام نواهی، تمام اینها تعلقاتشان بر موضوعات به لحاظ اثبات است، امکان ندارد به لحاظ ثبوت باشد. لحاظ اثبات یعنی لحاظ علم مکلف. لحاظ علم مکلف که شد، بنابراین مفاد قضیۀ انشائیۀ ما این می‌شود أکرم کل من تعلم أنّه عالم، فقط همین است، أکرم کلّ معلوم العلمیّة و لا تکرم کل من لیس بمعلوم العلمیّة، این می‌شود مفاد قضیۀ حقیقیه در عالم تشریع. و لهذا اگر ما در جایی شک کردیم که زید در تحت علماء داخل است یا داخل نیست، اصلاً نفساً خارج است.

پس این‌طوری می‌شود که أکرم کل من تعلم بعلمیّته و أکرم کل معلوم العلمیّة و لا تکرم کل مشکوک العلمیّة. بسیار خوب! شما با اصالت عدم تخصیص بیایید ثابت کنید که کلُ ما لیس بمعلوم العلمیّه فلا یَجبُ اکرامُه. کُل ما لیس بمعلوم العلمیّة که اثبات جهل نمی‌کند؛ ده میلیون نفر هستند که اصلاً لیس بمعلوم العلمیّة هستند، آیا اینها جاهل هستند؟! پس ما در اینجا نه اصل مثبت می‌خواهیم و نه در اینجا رد کردن قضیۀ منطقی می‌خواهیم، هیچ چیزی ما در اینجا نمی‌خواهیم؛ آنچه را که ما در مقام بیان و القاء می‌خواهیم این است.